فلسطين: مصادرة إسرائيل مقر الأونروا بالقدس انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
فلسطين – اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس الخميس، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية، “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، إن “سلطة أراضي إسرائيل” قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله “التحضيرية”.
وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم تعلق الأونروا، على ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن القرار “انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
ورأت الوزارة أن “حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا؛ عداء مبيَّت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وطالبت “المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب”.
ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.
ولكن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول حينها: “أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه”.
وأضاف فاولر: “نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان”.
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، “إرهابية” ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
وتتعرض الأونروا، لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة الفصائل الفلسطينية، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” قتلت 503 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء
الثورة نت /..
أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة الجوعى يواجهون خيارًا لا إنسانيًا بين الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.
وأفاد الخيطان، في بيان، بأن جيش العدو الإسرائيلي قصف وأطلق النار على المدنيين الذين حاولوا الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء منذ بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” في 27 مايو الماضي، وفق وكالة “قدس برس”.
وأوضح أن القصف أسفر عن استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، ليكون الإجمالي 503 فلسطينيين، فيما أُصيب ما لا يقل عن 3,000 شخص في هذه الحوادث، مع إمكانية ارتفاع العدد جراء العدوان الإسرائيلي.
واعتبر أن “قتل وإصابة المدنيين نتيجة الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة حرب”.
ودعا الخيطان إلى تحقيق عاجل ومحايد في كل جريمة قتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر أن سكان غزة يعانون من الجوع وانعدام الاحتياجات الأساسية، في ظل الحصار والإغلاق الإسرائيلي المستمر، والقيود غير القانونية المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات.
ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي دمر بشكل ممنهج الإنتاج الغذائي المحلي والاقتصاد، ونفذ عمليات تهجير قسري متكررة على مدى العشرين شهرًا الماضية.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الكيان الإسرائيلي يواصل فرض قيود صارمة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ما يحول دون إدخال وتوزيع الغذاء والوقود والمساعدات الأساسية، مشيراً إلى أنه منذ 2 مارس الماضي، لم يُسمح إلا لعدد محدود جدًا من الشاحنات بالدخول إلى غزة.
وقال “نشهد مشاهد فوضى حول نقاط توزيع الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية والقوافل القليلة للأمم المتحدة، حيث تواجه الفئات الضعيفة – النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة – تحديات هائلة ويُحتمل تعرضهم لأشكال متفاقمة من الانتهاك”.
وانتقد الخيطان آلية توزيع المساعدة الإنسانية العسكرية التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أنها تتعارض مع المعايير الدولية، وتُعرّض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية.
واعتبر أن “تسليح الغذاء” و”منع وصول الخدمات الحيوية” يرقى إلى “جرائم حرب”، وقد يشكّل في بعض الظروف عناصر لجرائم أخرى بموجب القانون الدولي.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة، العدو الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن إطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الغذاء، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ورفع القيود المفروضة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وشددت على مسؤولية الدول الثالثة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان امتثال الكيان الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لواجباتها القانونية في توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 56,077 مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,848 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال