38 شركة مصرية تُعيد إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن أن وفداً مصريًا من الصناع يضم 38 شركة سيتوجه غداً السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس و مدينة بنغازي، حيث سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار ليبيا.
وأكد عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المتجه إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها الأخشاب ،والحديد والصلب ،والفنادق، والصناعات المعدنية، والملابس ، والشركات الرقمية.
أضاف أن إعادة الإعمار حالياً تمثل أولوية كبرى للجارتين مصر وليبيا، في ظل الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية ، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، منوهاً بأن تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة .
ولفت إلى أن حجم اقتصاد ليبيا وصل إلى نحو 51 مليار دولار، مع عدد سكان بلغ 6.9 مليون نسمة، في بلد يعتبر خامس أكبر احتياطي نفطي في المنطقة العربية، كما أن أحدث التقارير الإقتصادية قدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا ب 570 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الاخشاب اتحاد الصناعات إعادة إعمار ليبيا
إقرأ أيضاً:
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى “مكتب دراسات” أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة.
ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.
إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار “إعادة الإعمار” إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»