شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعزز قيمة المساهمين من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
العُمانية: أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج عن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم القيمة لمساهميها بالإضافة إلى أرباحها السنوية الأساسية الحالية البالغة 231 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 600 مليون دولار أمريكي وأرباحها المرتبطة بالأداء نصف السنوي.
وأشارت الشركة إلى أنه بدأ العمل بهذا البرنامج بعد مرور 15 يومًا اعتبارًا من اليوم ، وفقًا للوائح هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط، وسيُنفذ وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت في شهر يونيو الماضي والتي عدلت النظام الأساسي للشركة لتمكين الشركة من إعادة شراء أسهمها.
وبينت الشركة أن برنامج إعادة الشراء يهدف إلى شراء ما بين 45 إلى 60 مليون سهم لمدة ستة أشهر من بدء البرنامج أو لحين إتمام عملية شراء الأسهم المستهدفة.
وأوضح المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج أن هذا البرنامج يعكس الثقة في الأسس القوية للشركة وآفاق نموها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن مساهمي الشركة سيستفيدون من برنامج عائد رأس المال الذي يتضمن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 231 مليون ريال عُماني وبرنامج توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء وإعادة شراء الأسهم.
وأكد أن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تواصل تركيزها على تحقيق النمو والتميز التشغيلي وتحسين محفظة استثماراتها وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج إعادة شراء
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور