منذ 57 عاما.. خط السكة الحديد يعود للعمل في شمال سيناء|تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، عن إعادة تشغيل خط السكة الحديد الذي يصل إلى مدينة رفح المصرية بعد توقف دام 57 عاماً.
وأوضح أبو حرب، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن خط السكة الحديد كان متوقفاً منذ حرب 1967، حيث استغل الجيش الإسرائيلي حينها القضبان الحديدية لصناعة خط بارليف.
وأشار إلى أن بعد انتصار أكتوبر 1973 ورفع العلم المصري على سيناء في عام 1982، بدأت جهود التنمية والتعمير في المنطقة، ولكن تشغيل خط السكة الحديد كان يسير ببطء.
وأكد أبو حرب أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت المحفز الرئيسي لتسريع إعادة تشغيل الخط.
وأضاف النائب أنه في فترة وجيزة، وفي أقل من سنتين، تم تشغيل الخط مجدداً، ليعود للعمل لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ما يمثل خطوة هامة في تعزيز البنية التحتية والتنمية بشمال سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال سيناء السكة الحديد فايز أبو حرب رفح مدينة رفح مصر عبد الفتاح السيسي خط السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي