صدى البلد:
2025-12-13@11:49:38 GMT

أيمن حامد سليمان: نصف ثروات مصر الطبيعية فى سيناء

تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT

قال ايمن حامد سليمان المستشار الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة حافظت على استقرار الدولة المصرية وسط منطقة مشتعلة ومليئة بالحروب في مختلف الدول المحيطة.

 وتساءل ايمن حامد سليمان خلال حواره مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:' لولا الرؤى المستقبلية للرئيس السيسي وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة كيف كان سيكون وضع الاقتصاد المصري في ظل الحروب الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير؟".

التنمية المحلية: رصف وتطوير طرق شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه إضافة لتكلفة التنمية.. مصطفى بكري: الإرهاب انتهى من سيناء بتكلفة مالية كبيرة

 وطالب ايمن حامد سليمان المصريين بتغيير النظرة تجاه الاقتصاد المصري حيث أن العديد من الجنسيات التي أتت لمصر مثل “السوريين” اقاموا مشروعات اقتصادية ونجحت بالفعل على أرض مصر.

تنمية سيناء

 وعن تنمية سيناء أوضح ايمن حامد سليمان أن استمرار عمليات التنمية في سيناء تساعد على الاستقرار حيث انها منطقه استراتيجية للدولة المصرية وأكثر من نصف ثروات مصر الطبيعية موجودة في سيناء وعلى الدولة تشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات ضخمة على ارض الفيروس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الإقتصاد المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة الدولة المصرية الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر

إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.

مقالات مشابهة

  • إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
  • طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
  • ليلة باردة وضباب في العديد من المناطق
  • برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • الخارجية الفنزويلية: السياسة الأمريكية العدوانية تستهدف ثروات الطاقة لبلادنا
  • بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
  • خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
  • نائب: كل صوت انتخابي يدعم مسيرة التنمية والديمقراطية