متحدث «هيئة الدواء»: خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال د. يس رجائى، المتحدث باسم هيئة الدواء، إن هناك خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الأدوية، كما يتم تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطى استراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
د. يس رجائى: تنظيم 78 ألف حملة تفتيشية منذ بداية العام ضبطت 8600 مخالفة بقيمة 178 مليون جنيهوأوضح «رجائى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك متابعة للجرائم الإلكترونية ونكافح أى بيع غير شرعى للأدوية خارج المؤسسات المرخص لها، وهناك 78 ألف حملة تفتيشية وضبط 8600 مخالفة بقيمة 178 مليون جنيه.
: ما أسباب أزمة نواقص الأدوية؟
- من أبرز العوامل التى كانت سبباً فى نواقص الأدوية، تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما أثر تدريجياً على حجم المخزون الاستراتيجى لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج فى الفترة الماضية لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة، ما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وكيف عالجت الدولة ذلك؟
- بالفعل تم التصدى لذلك عقب قيام الدولة بتحريك سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية والاعتمادات المطلوبة للاستيراد حيث تمت زيادة كميات الاستيراد لأدوية الأمراض المزمنة والإسراع فى الإفراج عن الخامات الدوائية المهمة سواء الفعالة وغير الفعالة مما أسهم بشكل كبير فى عودة الإنتاج بالمصانع المحلية إلى المعدلات الطبيعية المعهودة لتوفير الأدوية بمستويات وكميات تلبى الاستهلاك المحلى.
وماذا عن تقليص فترة الاستيراد؟
- عملت الهيئة خلال الشهرين الماضيين على تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوى العاجل، والتواصل المباشر مع موردى الخامات الدوائية لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة فى الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة ليس فقط بصيدليات الإسعاف وفروعها وإنما أيضاً فى الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
هناك طلب مُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف الدوائية؟
- جزء من الأسباب التى عملت الهيئة على التعامل معها هى الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة مما خلق طلباً متزايداً على أدوية تتوافر لها مثائل أخرى من نفس المادة الفعالة ولها نفس الفعالية والأثر العلاجى، ونولى اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد على احتياجهم الفعلى، حتى لا ينعكس ذلك على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية، وقامت الهيئة بالفعل خلال الأشهر الماضية بتوعية مستمرة عن المثائل والبدائل وتمت إتاحة خدمة إلكترونية لمعرفة المثائل والبدائل على الموقع الإلكترونى للهيئة بما يساعد على تخفيف جزء من الأزمة المتعلقة بنقص أصناف دوائية محددة والتأكيد على توافر عدد من الأسماء التجارية المكافئة لها التى تحمل نفس المادة الفعالة، أو البدائل التى تعالج نفس المرض ولكن بمادة فعالة مختلفة، ونؤكد دوماً على أهمية الرجوع للطبيب قبل استخدام البديل أما المثيل فيمكن للصيدلى التوجيه بشأنه.
هل تم توفير كافة الأصناف الدوائية خلال الفترة الماضية؟
- خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، شهدت السوق الدوائية توافراً تدريجياً لكافة الأصناف الدوائية التى تعددت الشكوى بشأنها، وتتوفر تلك الأصناف من الأدوية فى كافة الأماكن بالقطاعين الخاص والحكومى لأننا نعمل سوياً مع كافة الشركاء بالحكومة، كما أن الهيئة بدأت بشكل موازٍ فى تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطى استراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
وماذا عن جهود التفتيش وضبط الأسواق وتتبع تطبيقات البيع الإلكترونية؟
- قامت هيئة الدواء منذ بداية العام الحالى بما يزيد على 78 ألف حملة تفتيشية، وضبط ما يزيد على 8600 مخالفة، حيث بلغت قيمة المضبوطات 178 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 147 جريمة إلكترونية، وإصدار 46 منشوراً لضبط وتحريز وغش تجارى وسحب، وفيما يخص التطبيقات التى تبيع الأدوية بالتقسيط وبأسعار أعلى من أسعارها، نتابع كافة أشكال الجريمة الإلكترونية، ونكافح أى بيع غير شرعى للأدوية خارج المؤسسات المرخص لها بتداول المستحضرات الطبية.
وماذا عن ملف توطين صناعة الدواء بمصر؟
- هناك خطة استراتيجية لجعل مصر مركزاً إقليمياً فى هذه الصناعة، خاصة أن هذا الملف يعد أمناً قومياً وأولوية قصوى فى ظل المتغيرات الصحية التى ترتبت على جائحة كورونا، حيث سارعت الدولة فى الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء، مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة لتحقيق التكامل فى مجال صناعة الدواء وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم فى تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية اعتماداً على الشركات الوطنية.
ويدعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة، وهناك العديد من النجاحات فى هذا الملف، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التى تم دعم تسجيلها وتداولها حوالى 113 مادة فعالة، بالإضافة إلى مستلزم تعبئة واحد، يصل متوسط فاتورتها الاستيرادية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة حوالى 592.5 مليون دولار أمريكى، أما محققات التوطين لهذه المواد الفعالة قد اشتملت على ٢٠ مجموعة علاجية فى مجالات القلب والسكر والأورام وقطرات العيون والمضادات الحيوية والهرمونات، وغيرها من المجموعات العلاجية ذات الأولوية القصوى للمواطن.
الروشتة الطبيةهيئة الدواء ملتزمة بكافة توجيهات الحكومة فى هذا الأمر لتنظيم الأدوية، ونؤكد أن كافة الأدوية من مثائل وبدائل تمر بنفس مراحل الدراسات الفنية والاختبارات المتعلقة بالفعالية والكفاءة والتوافر الحيوى وتضمن هيئة الدواء ذلك بموجب الإجراءات المعتمدة لديها للسماح للأدوية بالتداول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء أزمة النواقص هيئة الدواء المواد الخام الخامات الدوائیة الأصناف الدوائیة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
صراحة نيوز-
الجغبير: تأهل منتخب الأردن لكأس العالم فرصة ذهبية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادراتأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية.
وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير “يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي”.
وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية.
ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز.
وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية.
وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما).
وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها “رسائل ثقة” للقطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة.
وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية.
وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وختم الجغبير بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لاستثمار الزخم الوطني المصاحب لتأهل المنتخب، وتحويله إلى قاطرة للنمو الاقتصادي والصناعي المستدام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟