متحدث «هيئة الدواء»: خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال د. يس رجائى، المتحدث باسم هيئة الدواء، إن هناك خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الأدوية، كما يتم تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطى استراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
د. يس رجائى: تنظيم 78 ألف حملة تفتيشية منذ بداية العام ضبطت 8600 مخالفة بقيمة 178 مليون جنيهوأوضح «رجائى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك متابعة للجرائم الإلكترونية ونكافح أى بيع غير شرعى للأدوية خارج المؤسسات المرخص لها، وهناك 78 ألف حملة تفتيشية وضبط 8600 مخالفة بقيمة 178 مليون جنيه.
: ما أسباب أزمة نواقص الأدوية؟
- من أبرز العوامل التى كانت سبباً فى نواقص الأدوية، تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما أثر تدريجياً على حجم المخزون الاستراتيجى لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج فى الفترة الماضية لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة، ما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وكيف عالجت الدولة ذلك؟
- بالفعل تم التصدى لذلك عقب قيام الدولة بتحريك سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية والاعتمادات المطلوبة للاستيراد حيث تمت زيادة كميات الاستيراد لأدوية الأمراض المزمنة والإسراع فى الإفراج عن الخامات الدوائية المهمة سواء الفعالة وغير الفعالة مما أسهم بشكل كبير فى عودة الإنتاج بالمصانع المحلية إلى المعدلات الطبيعية المعهودة لتوفير الأدوية بمستويات وكميات تلبى الاستهلاك المحلى.
وماذا عن تقليص فترة الاستيراد؟
- عملت الهيئة خلال الشهرين الماضيين على تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوى العاجل، والتواصل المباشر مع موردى الخامات الدوائية لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة فى الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة ليس فقط بصيدليات الإسعاف وفروعها وإنما أيضاً فى الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
هناك طلب مُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف الدوائية؟
- جزء من الأسباب التى عملت الهيئة على التعامل معها هى الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة مما خلق طلباً متزايداً على أدوية تتوافر لها مثائل أخرى من نفس المادة الفعالة ولها نفس الفعالية والأثر العلاجى، ونولى اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد على احتياجهم الفعلى، حتى لا ينعكس ذلك على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية، وقامت الهيئة بالفعل خلال الأشهر الماضية بتوعية مستمرة عن المثائل والبدائل وتمت إتاحة خدمة إلكترونية لمعرفة المثائل والبدائل على الموقع الإلكترونى للهيئة بما يساعد على تخفيف جزء من الأزمة المتعلقة بنقص أصناف دوائية محددة والتأكيد على توافر عدد من الأسماء التجارية المكافئة لها التى تحمل نفس المادة الفعالة، أو البدائل التى تعالج نفس المرض ولكن بمادة فعالة مختلفة، ونؤكد دوماً على أهمية الرجوع للطبيب قبل استخدام البديل أما المثيل فيمكن للصيدلى التوجيه بشأنه.
هل تم توفير كافة الأصناف الدوائية خلال الفترة الماضية؟
- خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، شهدت السوق الدوائية توافراً تدريجياً لكافة الأصناف الدوائية التى تعددت الشكوى بشأنها، وتتوفر تلك الأصناف من الأدوية فى كافة الأماكن بالقطاعين الخاص والحكومى لأننا نعمل سوياً مع كافة الشركاء بالحكومة، كما أن الهيئة بدأت بشكل موازٍ فى تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطى استراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
وماذا عن جهود التفتيش وضبط الأسواق وتتبع تطبيقات البيع الإلكترونية؟
- قامت هيئة الدواء منذ بداية العام الحالى بما يزيد على 78 ألف حملة تفتيشية، وضبط ما يزيد على 8600 مخالفة، حيث بلغت قيمة المضبوطات 178 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 147 جريمة إلكترونية، وإصدار 46 منشوراً لضبط وتحريز وغش تجارى وسحب، وفيما يخص التطبيقات التى تبيع الأدوية بالتقسيط وبأسعار أعلى من أسعارها، نتابع كافة أشكال الجريمة الإلكترونية، ونكافح أى بيع غير شرعى للأدوية خارج المؤسسات المرخص لها بتداول المستحضرات الطبية.
وماذا عن ملف توطين صناعة الدواء بمصر؟
- هناك خطة استراتيجية لجعل مصر مركزاً إقليمياً فى هذه الصناعة، خاصة أن هذا الملف يعد أمناً قومياً وأولوية قصوى فى ظل المتغيرات الصحية التى ترتبت على جائحة كورونا، حيث سارعت الدولة فى الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء، مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة لتحقيق التكامل فى مجال صناعة الدواء وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم فى تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية اعتماداً على الشركات الوطنية.
ويدعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة، وهناك العديد من النجاحات فى هذا الملف، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التى تم دعم تسجيلها وتداولها حوالى 113 مادة فعالة، بالإضافة إلى مستلزم تعبئة واحد، يصل متوسط فاتورتها الاستيرادية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة حوالى 592.5 مليون دولار أمريكى، أما محققات التوطين لهذه المواد الفعالة قد اشتملت على ٢٠ مجموعة علاجية فى مجالات القلب والسكر والأورام وقطرات العيون والمضادات الحيوية والهرمونات، وغيرها من المجموعات العلاجية ذات الأولوية القصوى للمواطن.
الروشتة الطبيةهيئة الدواء ملتزمة بكافة توجيهات الحكومة فى هذا الأمر لتنظيم الأدوية، ونؤكد أن كافة الأدوية من مثائل وبدائل تمر بنفس مراحل الدراسات الفنية والاختبارات المتعلقة بالفعالية والكفاءة والتوافر الحيوى وتضمن هيئة الدواء ذلك بموجب الإجراءات المعتمدة لديها للسماح للأدوية بالتداول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء أزمة النواقص هيئة الدواء المواد الخام الخامات الدوائیة الأصناف الدوائیة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة