«لوموند»: الأوروبيون يتفقون على مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، من المقرر أن يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة سريعة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا اعتبارًا من الخميس ١٠ أكتوبر بحثًا عن الدعم، فيما اتفق سفراء الدول السبعة والعشرين لدى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على إقراض أوكرانيا ما يصل إلى ٣٥ مليار يورو في عام ٢٠٢٥.

لم تكن هذه بالضبط الخطة الأصلية. وفي يونيو، وبمبادرة من واشنطن، وعدت مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، والتي يرتبط بها الاتحاد الأوروبي، بمنح كييف قرضًا بقيمة ٥٠ مليار دولار. (٤٥.٧ مليار يورو).

وبالتالي، كان الحلفاء يأملون في تقديم مساعدات قوية إلى كييف بحيث لا يمكن القلق من عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض أو تقدم اليمين المتطرف المؤيد لروسيا في القارة القديمة.

ونصت هذه الخطة على مساهمة الأوروبيين بمبلغ ٢٠ مليار دولار في هذا الجهد، أسوة بشريكهم الأمريكي، في حين ساهمت لندن وأوتاوا وطوكيو بالـ١٠ مليارات الأخرى.

وبما أنه لم يكن هناك أي شك في سداد كييف لهذا القرض، كان من المتوقع أن يتم استغلال الفوائد على أصول البنك المركزي الروسي، التي تم وضعها خارج روسيا والتي تم تجميدها في أعقاب العقوبات الغربية ضد موسكو، لهذا الغرض.

قبل الخوض في قضية تقسم مواطنيه، أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان آنذاك في منتصف الحملة الانتخابية، التأكد من أن هذه المسألة لن تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين أقل قدر ممكن.

ولذلك طلب من الأوروبيين ضمان بقاء الأصول الروسية المجمدة على أراضيهم ــ أكثر من ثلثي إجمالي الأصول الروسية المجمدة في مختلف أنحاء العالم ــ مجمدة إلى أن تدفع موسكو تعويضات الحرب لكييف.

أوربان عقبة أمام الإجماع الضروري

ومثل كل ما يتعلق بالعقوبات، يتطلب الأمر قرارًا بالإجماع من الدول السبعة والعشرين. وفي بودابست، كان فيكتور أوربان ينتظر هذه الفرصة لعرقلة خطط الاتحاد الأوروبي.

إن رئيس الوزراء المجري، الذي يدعي قربه من فلاديمير بوتين ويسعى في كثير من الأحيان إلى استثمار صوته بأفضل ما يمكن مع شركائه الأوروبيين، هو شخص مصر على هذا الموقف.

وعلى هذا فقد عرقل المفاوضات لأسابيع قبل أن تتوصل الدول السبعة والعشرون إلى اتفاق في الأول من فبراير بشأن  دفع مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة خمسين مليار يورو حتى عام ٢٠٢٧. ولأكثر من عام ظلت بودابست تمنع الأوروبيين من تحقيق الاتفاق.

وتريد الولايات المتحدة أن تستمر العقوبات المفروضة على موسكو، والتي يتم تجديدها الآن كل ستة أشهر، لمدة ستة وثلاثين شهرًا. 

والآن، بحجة أنه من المناسب انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية قبل تمديد فترة العقوبات، تعارض المجر تمديدها.

وكرر ميهالي فارجا، وزير المالية المجري، يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورج، قوله "نحن بحاجة إلى معرفة الاتجاه الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية القادمة بشأن هذه القضية.

والحملة الانتخابية ستظهر ذلك. وهناك اتجاهان لحل هذه المشكلة: أحدهما للسلام والآخر للحرب"، وبالطبع قإن تصريحاته عكس الهدف الذي تسعى إليه مجموعة السبع.

وفي هذا السياق، تصورت أورسولا فون دير لاين سيناريو آخر يرى بالتالي أن الأوروبيين يتقدمون للأمام دون انتظار حسن نية بودابست.

وفي زيارتها لكييف في العشرين من سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية أن تقوم الدول السبعة والعشرون، التي لم تتشاور معها من قبل، بإقراض أوكرانيا مبلغًا يصل إلى ٣٥ مليار يورو، على أمل أن تقوم اليابان وكندا والمملكة المتحدة بدورها.

قالت أورسولا فون دير لاين في ذلك اليوم لفولوديمير زيلينسكي: "ستساعدك هذه الأموال، نظرًا لاحتياجاتك المالية الهائلة، على ضمان خدمات الدولة، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وزيادة قدراتك الدفاعية ضد العدوان الروسي".

أهمية "التقاسم العادل للأعباء"

داخل الاتحاد الأوروبي، لم تعجب بعض الدول الأعضاء، بدءا بفرنسا، مبادرة أورسولا فون دير لاين (المنفردة).. والثلاثاء ٨ أكتوبر، في لوكسمبورج، شدد العديد من وزراء المالية على أن التقاسم العادل للأعباء، بما في ذلك جميع دول مجموعة السبع، وبالطبع الولايات المتحدة، هو أمر مهم لطمأنة الجميع وأكد باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، أن مبادرة تقاسم الأعباء هي الصحيحة.

ولكن خطورة الوضع في أوكرانيا تغلبت على تردد الجميع. والأربعاء الماضي، قدمت ٢٦ دولة عضو، بما في ذلك المجر، دعمها لحزمة مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى ٣٥ مليار يورو.

ولم تمتنع سوى مالطا عن التصويت لأسباب دستورية. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي من جانبه على هذا الموضوع في نهاية أكتوبر المقبل.

وحتى ذلك الحين، يعلم فيكتور أوربان أن نظراءه سيزيدون الضغوط على بودابست حتى توافق على تمديد مدة تجميد الأصول الروسية. على أمل أن يؤدي هذا إلى عودة الولايات المتحدة إلى اللعبة قبل انتخابات ٥ نوفمبر مباشرة. ومما لا شك فيه أن مناقشة تفصيلية ستجري في قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، التي من المقرر أن تنعقد في بروكسيل يومي ١٧ و١٨ أكتوبر.
 

المصدر: البوابة نيوز