بالفيديو.. خبير أثري: المتحف المصري الكبير أكبر متحف بالعالم لآثار دولة واحدة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن هناك كثيرا من الجهود المبذولة ليظهر المتحف المصري بالصورة المتألقة عالميًا التي عليها الآن، مشيرًا إلى أن هناك جهودا مبذولة سابقة من ناحية التصميمات والإضاءات ومسارات الزيارة والخدمات المقدمة للسائح والمرشد، وأماكن انتظار السيارات.
وأضاف «سعد» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك منظومة متكاملة مختلفة عن الرؤية البصرية التي يراها الزائرون في المتحف، موضحًا أن أي متحف في العالم يُفتتح لا بد أن يكتنفه الآثار المصرية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعتبر الوحيدة التي لها مسمى دراسي «إيجبتولوجي»، وتدرس على مستوى جامعات العالم، متابعًا: «المتحف المصري بيكون أكبر متحف في العالم من حيث العدد وتبلغ مساحته 117 فدان، والمتحف لا يعرض أي آثار لأي دولة أخرى».
وأشار إلى أن تحضيرات افتتاح أي متحف عادي تختلف تمامًا عن افتتاح أكبر متحف في العالم، موضحًا أنه يتضح من خلال أعداد رؤساء الدول الذين سيحضروا الافتتاح، فضلا عن أن الملف السياحي يلقى اهتمامًا كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير الدكتور خالد سعد الخبير الأثري
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.