سيارات لا يجوز استيرادها للمعاقين.. الحكومة تقضي على «تجارة الجوابات»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بعد إعلان الحكومة عن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، من أجل القضاء على تجارة «جوابات تخصيص السيارات للمعاقين»، بدأت مصلحة الجمارك تفعيل التعليمات والضوابط الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في حدود السيارات المسموح باستيرادها فقط.
وقال أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين حددت نوع السيارات المسموح بها، وهي السيارات ذات السعة اللترية للمحرك 1200cc فقط، وهي السيارات الأقل في السوق المصرية من حيث قدرة المحرك.
وأضاف «أبو الحسن» في تصريحات لـ«الوطن» أن السيارات التي لا يجوز استيرادها للمعاقين أو لا يُسمح باستيرادها هي السيارات ذات القدرة المتوسطة والعالية، مثل السيارات ذات السعة اللترية للمحرك بالنسبة للسيارات ذات القدرة المتوسطة 1300cc و1400cc و1500cc و1600cc، وكذلك السيارات ذات القدرة اللترية العالية 2000cc.
وتابع أن سيارات المعاقين المسموح باستيرادها ذات القدرة المنخفضة 1200cc، وأن تفعيل الضوابط الجديدة سوف يقضي بشكل تام على تجارة الجوابات.
- تحديد السعة اللترية لسيارات المعاقين عند 1200cc فقط
- إجراء الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم تدشينه لهذا الغرض
- على الراغبين في الاستفادة من سيارات المعاقين من ذوي الهمم، استخراج بطاقة الخدمات المٌتكاملة بالتوجه إلى وزارة التضامن.
-السيارات ذات المحرك التربو، لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين، وفقا للضوابط الجديدة.
- عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
- تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام، من ضمنها عام الصنع.
- يطبق على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين والضوابط الجديدة، قانون الجمارك في حالة تم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر غير المستفيد من المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين ضوابط سيارات المعاقين الجديدة مصلحة الجمارك الكشف الطبي للمعاقين سيارات ذوي الهمم سيارات الجمارك المنطقة الحرة استيراد سيارات المعاقين لجان فحص سيارات المعاقين فحص سيارات المعاقين جوابات المعاقين كشف السيارات الضوابط الجدیدة سیارات المعاقین السیارات ذات ذات القدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
وتقبع موسي، المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في السجن منذ يونيو/حزيران 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وتم اعتقالها بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، علما أن هذه القضية هي فقط واحدة من بين عدد من القضايا الأخرى التي تواجهها.
وقضت محكمة تونسية في يونيو/حزيران الماضي بسجن موسي مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات.
وواجهت تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة عام 2011.
يشار إلى أن عبير موسي هي زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس، وهي أيضا منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي.
وتعتقل السلطات التونسية حاليا العديد من المعارضين السياسيين، وتتهم المعارضة نظام الرئيس قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات "ثورة الياسمين" والعودة بالبلاد إلى حقبة الاستبداد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا