"الجيل": مصر تلعب دورا كبيرا لتوحيد الصف الفلسطيني وعلى الفصائل تنحية خلافاتها
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أهمية الدور الذي تلعبه مصر من أجل ترميم التصدعات في الداخل الفلسطيني، والتي أرهقت الشعب الشقيق وأضرت بالقضية أكثر من أي شيء آخر.
وأشار "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الاجتماع الذي جرى مؤخرًا في القاهرة، جاء في توقيت مهم وملح للغاية من أجل إحداث توافقات داخلية، تقوي جبهة المقاومة ضد الاحتلال.
وأكد أن وحدة الصف الفلسطيني لا تحتمل التسويف، فكل الفصائل الفلسطينية عليها مسؤولية وطنية وتاريخية للم الشمل كونها الخطوة الأولى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن الخلاف حباله طويلة ويمثل تهديدًا لآمال الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إلى تحركات مصر على مدار السنوات الأخيرة، من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والذي تعاظم دوره في ظل موجة العدوان الذي يواجهه الفلسطينيون.
وشدد على ضرورة إذابة الخلافات البينية في ظل التهديدات التي تحدث في غزة والتي تطال اليوم الضفة الغربية، فهذا الانقسام يجب أن ينحسر حتى توقف الاحتلال الإسرائيلي عن التمادي في جرائمه.
ولفت الدكتور أحمد محسن قاسم، إلى ثقته في استمرار الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، من أجل التوافق على مسار يفضي إلى وحدة الصف الفلسطيني ويوحد جهوده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كأولوية هي الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد محسن الشعب الفلسطيني القدس الشرقية الاحتلال فلسطين من أجل
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.