نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.
ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد ولائي له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وتقسيم المجتمع العراقي مذهبيا واضعاف دور القضاء ليكون المعمم الحوزي خريج الابتدائية محله .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب حكومته بإخراج القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مماطلتها في تنفيذ قرار إخراج قواتها من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة العراق، وتنفيذ قرار البرلمان دون تأخير.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة ما تزال تستخدم الملف الاقتصادي كوسيلة ضغط لإبقاء قواتها العسكرية في العراق، رغم صدور قرارات رسمية وحشدوية تطالب بخروجها الفوري”.وأضاف أن “الإدارة الأمريكية تمارس سياسة التسويف والمماطلة في ملف الانسحاب، وتضغط على الحكومة العراقية عبر العديد من الأوراق، في محاولة لفرض تنازلات تقوّض القرار الوطني بإخراج القوات القتالية”.وأشار اللامي إلى أن “تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية هو استحقاق سيادي يجب على الحكومة التحرك الجاد لتنفيذه”، مؤكداً أن “الاستمرار في هذا النهج يُعد انتقاصاً من هيبة الدولة واستقلال القرار العراقي”.