رئيس الوزراء يتابع موقف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات المرحلة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتم في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" أدى، حتى الآن، إلى تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بدرجة كبيرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في المجالات المختلفة، التي تستهدف بدورها تحسين حياة المواطنين في إطار تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيزها.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات والتجهيزات التي تتم بصدد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية؛ حيث تستهدف تلك المرحلة تعزيز عدد من محاور التنمية، وتحسين مزيدٍ من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات عديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة حياة كريمة العاصمة الإدارية المبادرة الرئاسیة المرحلة الأولى من المبادرة حیاة کریمة الأولى من
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟