عاجل - التعاقد مع المعلمين بالحصة.. فرص خاصة للتعيين في يناير المقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم.
وقال نائب وزير التربية والتعليم إن مجلس الوزراء وافق منذ ساعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال نائب وزير التربية والتعليم إن موافقة مجلس الوزراء شديدة الأهمية، مشيرا إلى أن التعديل هنا يسمح بإصدار إعلان خاص للتعيين في وزارة التربية والتعليم للمعلمين المتعاقدين بالحصة لمسابقة مختلفة عن الإعلان العام لمسابقة الـ 30 ألف معلم السنوية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله ويقدم فيه أداءً جيدا، ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مشددا على ضرورة انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.
وأكد أن التعديل الثاني المهم جدا أن التقدم للمسابقات في المستقبل سيكون على أساس الإدارة التعليمية وليس المحافظة، كما سيمنع الكثير من مشاكل التوزيع على إدارات بعيدة عن محل سكن المعلم، وكذلك لسد العجز في المواد المختلفة بصورة أكثر دقة وموجهة بشكل أفضل.
-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
-لا يكون المتقدم قد فصل من الخدمة بحكم تأديبي نهائي إلا إذا مضت 4 سنوات على الأقل.
-لا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا.
-الحصول على مؤهل عال تربوي أو دبلوم تربوي لمن ليس خريج كلية التربية.
-لا يقل التقدير العام عن مقبول.
-اجتياز الاختبارات المطلوبة والتدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم.
-اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
-التقديم في محافظة محل الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومي.
وللتقديم على المسابقة من خلال الرابط التالي (هنـــــا)
مسابقة 30 ألف معلمتُعد مسابقة 30 ألف معلم، التي طرحتها وزارة التربية والتعليم، جزء من خطة الحكومة لتحسين جودة التعليم في مصر، من خلال اختيار معلمين ذوى أهلية كافية لتعليم النشأ من الصفوف الابتدائية، نظرا لأهمية تلك المرحلة في تكوين الاستيعاب العقلي لدى الطفل.
كما تعمل الحكومة، على تطوير المنظومة التعليمية ككل، فبدأت من المرحلة الابتدائية، باعتبارها مرحلة التعليم الأساسي وحجر الأساس في إعداد الأجيال القادمة.
تطوير كامل لجوانب المنظومة التعليميةوفي سياق آخر، تعمل وزارة التربية والتعليم على بالنهوض بالدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم، تشمل تحديث المناهج الدراسية، وتطوير أساليب التدريس، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين أداء المعلمين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
امتحانات مسابقة معلم لغة إنجليزية 2024طريقة الاستعلام عن القبول المبدئي لامتحانات مسابقة معلم لغة إنجليزية 2024:
- تسجيل الدخول إلى موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية استعلام عن مسابقة معلم مادة 2024
- كتابة البيانات كاملة ثم الضغط على أيقونة استعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف معلم مساعد وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم نائب وزیر التربیة والتعلیم وزارة التربیة والتعلیم مجلس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل
تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لبدء التطبيق الكامل لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI مطلع يناير المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية امتدت قرابة ثلاثة أعوام منذ 2022 وحتى نهاية ديسمبر الحالي. وتهدف هذه المهلة إلى تمكين مجتمع الأعمال والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن من توفيق أوضاعهم والاستعداد للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، الذي يُعد أحد أهم أدوات تحديث وتطوير منظومة التجارة الخارجية فى مصر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج التطبيق التجريبي لـ نظام ACI للشحنات الجوية جاءت إيجابية للغاية، حيث لاقت ردود فعل مشجعة من “شركاء النجاح” من الشركات والمستثمرين، إذ ساهمت المنظومة في تسريع الإجراءات وتحقيق درجة أعلى من الانضباط والحوكمة وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق الكامل مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان تيسير حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار كجوك إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ البحرية أثبتت كفاءتها واستقرارها، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي منذ بدء التطبيق، وهو ما يعكس قدرة النظام على إدارة حركة التجارة بكفاءة. وأكد أن تطبيق النظام على الشحنات الجوية سيحقق الفوائد نفسها، خاصة في ما يتعلق بخفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات عند وصولها لعدم استيفاء شروط الجودة أو المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نظام ACI يشجع المتعاملين مع الجمارك على الانتهاء من الإجراءات قبل وصول الشحنات، وهو ما يقلل فترات الانتظار ويعزز الاستفادة من آليات التخليص المسبق، إضافة إلى تسريع وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف كجوك أن منصة نافذة الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة، إذ تم دمجها بشكل كامل مع نظام ACI على الشحنات الجوية، بما يسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية وتعزيز القدرة على التخطيط لاحتياجات الدولة من العملة الأجنبية. كما أكد أن هذه المنظومة تسهم في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية وحماية المستهلك.
ولفت الوزير إلى أن التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في اتجاه تعزيز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة، إذ يتيح هذا التكامل للدولة القدرة على إحكام السيطرة على دورة الاستيراد من لحظة إصدار الفاتورة في الخارج وحتى دخول البضائع للموانئ المصرية.
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى سرعة التسجيل في نظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد يستهدف في المقام الأول تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بما ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحويلها إلى منظومة رقمية ذكية قائمة على الميكنة الكاملة وتبادل البيانات إلكترونيًا قبل وصول الشحنات، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة