"حماية المستهلك" يُشكل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ورصد الظواهر السلبية بالأسواق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المكثف علي مستوى الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" خلال جولة تفقدية بالأسواق بمحافظة الإسماعيلية، تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن المواطن يشعر بدور جهاز حماية المستهلك في الأسواق، وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وأشار إلى أن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والإنضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، موضحًا أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل .
ونوه بأن الجهاز يقوم بمتابعة ميدانية لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر بشأن السبع سلع الاستراتيجية وهي (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، والقرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
ولفت “ السجيني” إلى أن الجهاز يقدم الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك ، وأننا نتطلع في الفترة المقبلة تحقيق الاستقرار للاسواق، وذلك من خلال تنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كل الأجهزة المعنية ، من أجل خدمة جموع المواطنين .
وناشد التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون حيال المخالفين بكل قوة وحزم
وطالب رئيس الجهازالمواطنين، بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبط القضائي جهاز حماية المستهلك ضبط الأسواق وأسعار السلع حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الأحد
تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاحد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، مع توافر كميات كبيرة من السلع التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من الأهالي على كافة السلع بإقتراب عيد الأضحي المبارك.
أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الأحد
البطاطس: 10 – 13 جنيها
الكوسة: 10 – 12 جنيهًا
الطماطم: 12 _ 18 جنيها
الخيار: 10 – 12 جنيهًا
البصل الأحمر: 9 – 13 جنيهًا
الجزر: 8 – 10 جنيهات
الباذنجان البلدي: 10 – 12 جنيهًا
أسعار الفاكهة في الوادي الجديد
البرتقال البلدي: 20 – 25 جنيهًا
التفاح: 40– 45 جنيهًا
الموز: 30 – 35 جنيهًا
العنب: 50 – 60 جنيهًا
الجوافة: 25 – 30 جنيهًا
الخوخ: 40: 50 جنيهًا
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتوافر المعروض وتنوع مصادر التوريد من المحافظات المجاورة، إلى جانب الإنتاج المحلي من بعض الأصناف الزراعية.
وتُعد هذه السلع من العناصر الأساسية في سلة الغذاء اليومية للمواطنين، خاصة خلال الاحتفال بالاعياد والمناسبات، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك.
وتُعد الصوب الزراعية من المشروعات المهمة التي تساهم بشكل كبير في توفير إنتاج مستمر من الخضراوات والفاكهة، حيث تساعد في زراعة المحاصيل خارج موسمها، وتقلل من تأثير التغيرات المناخية، مما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل دائم لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي متابعة الأسعار بشكل مستمر في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على ضبط الأسواق ومنع التلاعب، مع تكثيف حملات الرقابة لضمان الالتزام بالتسعيرة العادلة وجودة المعروض.
كما تسهم المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة التي توفر الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في تخفيف الضغط على الأسواق الحرة، ودعم الأسر محدودة الدخل.
وتُعتبر محافظة الوادي الجديد من المناطق التي تعتمد في جزء كبير من احتياجاتها على نقل السلع من خارج المحافظة، ما يجعل استقرار الأسعار مرهونًا بعوامل النقل والتوزيع، إلى جانب الطلب الموسمي.
ورغم تلك التحديات، تستمر الجهود في توفير السلع الأساسية وضمان توازن السوق، تنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في المناطق الحدودية والبعيدة عن مراكز الإنتاج الزراعي الكبري
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية