إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بحوض "الستين" بطامية الفيوم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري مدير إدارة حماية الاراضى وعلى السادة مديري الإدارات الزراعية بالمراكز بالمتابعه المستمره ورصد اي حالات تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.
وأكد وكيل الوزارة بالازالة الفورية لمختلف صور التعديات على الاراضي الزراعيه وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعية التى هى عصب الإقتصاد القومى.
وفي ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية برئاسة المهندس نصر شعبان مدير عام الادارة ويرفقه رئيس قسم جهاز الحماية والجهات المسؤله بالازاله الفوريه حاله تعدى حاله تعدى بناحيه دار السلام حوض الستين بناء سور بالبلوك على مساحة قيراط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مديرية الزراعة بالفيوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الأراضي: مهلة لجمعيات الأراضي بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية منح 13 جمعية أراضى بجنوب بورسعيد مهلة بدون فوائد حتى أول مارس 2026 لسداد المستحقات المتأخرة عليها للدولة والبالغة 2.2 مليار جنيه، كان مستحق سدادها حتى نهاية ديسمبر 2025، أكدت اللجنة أنه بعد هذه المهلة سيتم منح مهلة أخرى ثلاثة شهور بفوائد البنك المركزى، على أن يتم التعامل مع الجمعيات والشركات التى لم تلتزم بالمهلة باعتبارها غير جادة واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأرض.فى نفس السياق كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك لتحصيل غرامات التأخير للأقساط المتأخرة عن تقنين الأراضى.
شددت اللجنة على المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات والحالات منتظرة الاسترداد ، وفى الوقت نفسه الانتهاء من جميع الطلبات منتظرة التعاقد وتتوافر لها كافة الشروط.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الفريق أسامة عسكر جدد التأكيد على المحافظات بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى بالالتزام بأن يكون التعاقدات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى قاصرة على الإيجار لمدة سنة وبسعر مثل اليوم.وفى الوقت نفسه تم التأكيد على قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المتواجدة على أراضى المحافظات ومأهولة بالسكان ويصعب إزالتها، حيث يمكن التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، وبما لا يقل عن سعر مثل اليوم بالمنطقة.
و أشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من هذا هو عدم المساس بأوضاعه مستقرة للمواطنين، ولكن فى الوقت نفسه عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة ووضع إطار قانونى للتواجد على الأرض.