الحكومة الفرنسية تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر قناة « بي إف إم تي في » إن « هناك حاجة لقانون جديد » لا سيما للسماح « بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري » للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.
أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأضافت المتحدثة « لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى »، معتبرة أنه « يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين ». وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان « مطلع عام 2025 ».
وكان وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر إنه يعتقد أن « الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا ».
من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.
صدر قانون سابق بشأن الهجرة في 26 يناير وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.
لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا « حصص » الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر.
واعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق متحف تاريخ الهجرة.
يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وتبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف ماي يشدد الضوابط وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.
(وكالات)
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقرار فرنسا قانون الهجرة مصادقة بشأن الهجرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: المبادرة العربية لإعادة إعمار غزة خطوة إيجابية
أكد كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الأمن والسلام، وأن الحلول العسكرية لن تنهي الأزمة، بل ستزيدها تعقيدًا، مضيفًا أن "المبادرة العربية التي طُرحت مؤخرًا تمثل خطوة إيجابية، وسيجري بحثها خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة القاهرة الإخبارية: "لقد شددنا مرارًا وتكرارًا على أن الضفة الغربية يجب أن تُدار من قبل السلطة الفلسطينية، وليس من خلال الاحتلال العسكري، وذلك وفقًا للقانون الدولي، ونؤكد مجددًا التزامنا بهذه المبادئ".
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية فرض ضغوط اقتصادية أو سياسية على إسرائيل، أوضح لوموان، أن "جميع الخيارات مطروحة للنقاش"، مشيرًا إلى أن هناك مؤتمرًا دوليًا مرتقبًا في يونيو المقبل، ستستضيفه فرنسا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، للبحث في إحياء حل الدولتين.
واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن فرنسا تعمل مع شركائها الأوروبيين والإقليميين، من بينهم مصر، الأردن، قطر، السعودية، والإمارات؛ من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: وقف التصعيد في غزة، وضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دفع جهود الحل السياسي للقضية الفلسطينية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى