السعودية تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت المملكة بوفد ترأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، معربًا عن شكره لدولة قطر الشقيقة ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على رئاستها وتنظيمها لهذا الاجتماع، وللأمانة العامة لدول المجلس على ما بُذل من جهود لإنجاح أعمال اللجنة في هذا العام، مؤكدًا أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين دول المجلس في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما جرى استعراض ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشادية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هامش الاجتماع كُرم الفائزون في المسابقة الأولى للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من الموظفين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة القطرية الدوحة الرقابة الادارية اللجنة الوزارية دول الخليج العربي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حمایة النزاهة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية والعسكرية تبدأ أعمالها.. المنفي يشدد على إنهاء الفوضى المسلحة في العاصمة
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الاجتماع الأول للجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، المُشكلة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025، والصادر عن رئاسة المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الرئيس المنفي، على أهمية وضع وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم المشهد الأمني والعسكري داخل طرابلس، تبدأ بـإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في مناخ يسوده الانضباط والأمن، وذلك في إطار تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت اللجنة، من جانبها، التزامها بالانعقاد المستمر إلى حين التوصل إلى توافقات واضحة لسحب كافة القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعداد خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن الأمن والاستقرار في طرابلس.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود المجلس الرئاسي لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية وقانونية، وتحقيق الاستقرار في العاصمة والمناطق المحيطة بها.