توقف مصانع مسحوق زيت الأسماك بين قرار الوزارة ووفرة أسماك السردين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن.. نشوان نصر:
في الآونة الأخيرة، شهدت السواحل اليمنية وفرة كبيرة من أسماك السردين، المعروفة محليًا بـ”العيد”. وقد ربط البعض بين هذه الظاهرة وتوقف مصانع الطحن بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية في أغسطس الماضي، وهو تفسير غير دقيق.
يرتبط إنتاج السردين بشكل كبير بتغيرات بيئية طبيعية، حيث تعتمد هذه الأسماك على العوالق النباتية التي تشكل قاعدة السلسلة الغذائية البحرية.
من أهم العوامل التي تفسر هذه الظاهرة الموسمية هو دورة حياة السردين المرتبطة بتغيرات المناخ؛ إذ تتجه هذه الأسماك نحو السواحل بحثًا عن الغذاء والتكاثر. هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد حدثت في فترات سابقة على سواحل البحر العربي في اليمن، كما شوهدت في السواحل الجنوبية للهند، خاصة في كيرالا، حيث يُعرف تجمع السردين النفطي الهندي بـ”هروب السردين”.
خلال هذا الموسم، يمكن رؤية السردين بكميات وفيرة على امتداد السواحل الجنوبية لليمن، من المهرة شرقًا إلى عدن وباب المندب غربًا. يُعتقد أن بعض هذه الأسماك قد تكون أتت من المحيط الهندي أو سواحل عمان، كما بينت العديد من التقارير البيئية.
أما فيما يتعلق بتوقف مصانع الطحن، فهو لم يكن السبب وراء وفرة أسماك السردين في السواحل اليمنية، لكنه أثر بشكل سلبي على قطاع الصيد بصورة عامة. مع توقف المصانع،
انخفض الطلب على الأسماك رغم توفرها بكميات كبيرة، مما دفع العديد من الصيادين للعودة إلى استخدام الطرق التقليدية لتجفيف الأسماك تحت أشعة الشمس، وهي طريقة تُعرف محليًا بـ”الوزيف”.
مصانع الطحن تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل فائض الأسماك ومخلفات الصيد إلى زيوت وأغذية تستخدم في مزارع الأسماك والزراعة، إضافة إلى تصديرها، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل. لذا، يُعد إعادة تشغيل هذه المصانع مطلبًا ضروريًا لدعم الصيادين، مكافحة البطالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
تشغيل هذه المصانع يسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يساعد في الحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل في المجتمعات الساحلية. لقد تم الاعتراف بأهمية هذه الصناعات من قبل العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، التي وصفتها بأنها صناعات صديقة للبيئة وأحد العناصر الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في العالم.
إلى جانب ذلك، قدم العديد من المستثمرين المحليين والأجانب مقترحات لمستقبل إنتاج مسحوق وزيت الأسماك في اليمن. ومن بين الشركات البارزة في هذا القطاع:
شركة شبه الجزيرة العربية للمنتجات البحرية بالمهرة
شركة النورس للمنتجات البحرية في المهرة
شركة كينغ فيشر للمنتجات البحرية في حضرموت
شركة أوشينز للأسماك المحدودة بالشحر
شركة بن سدون للأسماك والأحياء البحرية
شركة يوني غلوب حضرموت للمنتجات السمكية
شركة بروتين الخليج للأسماك والأحياء البحرية
تدرس هذه الشركات إنشاء مزرعة دواجن كبيرة في اليمن، إذ أن الطلب المحلي على منتجات الدواجن كبير ويعتمد على الاستيراد في الوقت الحالي. إذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، يمكن أن يسهم في تلبية الطلب المحلي وتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية المجاورة. تكمن أهمية هذه الخطوة في أن علف الدواجن يعتمد بشكل كبير على مسحوق السمك، والذي يمكن إنتاجه محليًا بأسعار تنافسية، مما يزيد من فرص نجاح هذا المشروع.
تشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توفير تسهيلات استثمارية ودعم التصدير، وتحسين البنية التحتية وتطوير ميناءات الصيد لتسهيل عمليات النقل والمعالجة، وتعزيز البحث العلمي لدراسة حالة المخزون السمكي والتأكد من استدامة موارد البحر، وفرض رقابة صارمة على أساليب الصيد لضمان عدم الإضرار بالمخزون السمكي.
في أغسطس 2024، أرسل المستثمرون في مصانع مسحوق وزيت السمك رسالة إلى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، يطالبونه فيها بوقف القرار الوزاري رقم 23 لعام 2024 المتعلق بوقف نشاط مصانع مسحوق وزيت الأسماك بشكل عاجل. برروا طلبهم هذا بأنه يراعي المصلحة العامة ويهدف لتفادي الأضرار المادية الكبيرة التي ستؤثر على هذه المصانع وعلى القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الخاص السمكي، مثل الصيادين والعاملين في هذا المجال.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان
وخلال الزيارة، استمع وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الأسمنت إلى تقارير أولية حول الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق ومنشآت المصانع جراء العدوان الصهيوني، والذي أدى إلى اضرار في مكوناتها و تدمير خطوط الإنتاج وخروج المصانع عن الجاهزية .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مصانع الاسمنت ، و الذي أدى إلى استشهاد 6 عمال وجرح 37 آخرين من عمال المصنعين ، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تجرم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
ووجه الوزير المحاقري قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد التقارير الفنية الدقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن .
ولفت إلى أن أمام كوادر وموظفي وعمال المؤسسة ومصانع الاسمنت مسؤوليات كبيرة لتجاوز الصعوبات ، وأثنى الوزير المحاقري على ما يتمتع به الكوادر والعمال في المؤسسة والمصانع من عزيمة وإصرار وروح انتماء وإخلاص، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتآزر والوقوف مع قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب مؤسسة الأسمنت والعمل معًا لتجاوز هذه المحنة، مؤكدًا أن شعبنا اليمني، بما يمتلكه من إرادة صلبة ودعم ومسانده من الحكومة والقيادتين الثورية و السياسية قادر على تجاوز كل التحديات بعون الله.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى أن جريمة استهداف المصنع تُعد واحدة من شواهد وصور الإرهاب جراء غارات العدوان الصهيوني على بلادنا، والتي تعمدت استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بشكل متعمد وحاقد، ما يؤكد خطورة هذا الكيان الغاصب المتشرب بعقيدة إرهابية متطرفة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.
مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى خروج المصانع عن الجاهزية وتوقفها عن العمل ، ما أدى إلى الإضرار بالآلاف من العمال والأسر المعتمدة على نشاط المصانع، كما حرم المجتمع المحلي المحيط من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع بمعرفة مكتب الأمم المتحدة ، في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من المأساة الإنسانية في بلادنا جراء العدوان والحصار.
وأضاف أن الجرائم الصهيونية في بلادنا ليست غريبة على ما يمارسه الكيان الغاصب من سلوك إرهابي وما ينتهجه من ممارسات متطرفة في قتل الأطفال والنساء والابرياء العُزَّل وتدمير المستشفيات والمدارس وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح ان المصانع المستهدفة مسجلة منشآت اقتصادية مدنية وتم تحييدها بمعرفة مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م .
رافقهما خلال الزيارة مدراء عموم المصانع ومدراء الإدارات الفنية .
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر