شارك محمد الأمين، نائب رئيس حزب الاتحاد للتنظيم والعلاقات الخارجية، في فعالية نظمتها سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية، أمس السبت، بعنوان “حملة دولية لدعم شعبي فلسطين ولبنان”، والتي أقيمت في أكثر من ٤٠٠ مدينة حول العالم، من بينها القاهرة، حتى يكون لها تأثير إعلامي عالمي واسع ويجمع عدد كبير من الأشقاء أعضاء منظمات الصداقة والتضامن مع فنزويلا، بهدف تبادل الأفكار والآراء حول هذه الأوضاع المأساوية التي أدت إلى مقتل الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد "الأمين"، أن الحراك والحشد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، أحد الآليات والأدوات القوية لإظهار جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بحق الفلسطينيين، كما يسهم في إظهار حجم ارتكابه لمخالفات جسيمة لكافة القوانين الدولية والإنسانية، بما يعزز المطالب الدولية بوقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول لهذا الكيان الإجرامي.

وذكر نائب رئيس حزب الاتحاد، أن هناك ضرورة تتزايد أهميتها في هذا التوقيت، لتشكيل الرأي العام العالمي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أمرين يمثلان أساس القضية، الأول بوقف إطلاق النار بشكل فوري، والآخر بالدخول في مسار تفاوضي، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد محمد الأمين على مواصلة مشاركة حزب الاتحاد، في كافة الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية وكذلك الشعب اللبناني، ومواصلة اظهار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يدفع بالمنطقة إلى مرحلة الانفجار، بسبب سياسات رئيس وزراءه بنيامين نتنياهو، وسط عجز المجتمع الدولي عن التدخل لوقف تلك الجرائم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي فلسطين العلاقات الخارجية الشعب الفلسطيني حزب الاتحاد

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس

بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.

قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.

وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.

ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.

وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".

وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.

Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدس

وأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.

ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".

وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.

وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • هدى المطروشي تناقش مع رئيس الاتحاد الدولي مستقبل الخماسي الحديث
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • عاجل.. إعادة انتخاب بن سُليّم على رأس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)
  • فتح باب التسجيل لبطولة العين الدولية للجودو
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • ابن سليم بلا منافس في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات
  • محمد العلي: مراكز البحث ركيزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل