حسين الجسمي وعيضة المنهالي يجتمعان في “دويتو” هامة العز
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة “هامة العز” بتعاون مميز مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي. الأغنية جاءت برؤية وخيال الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتم تقديمها كـ”دويتو” من كلمات الشاعر أحمد المري وألحان الفنان فايز السعيد.
تبدأ الأغنية بأبيات تحمل معاني المودة والإخاء، حيث يغني حسين الجسمي:
يا عزيزٍ بالمعزة.
لو بياخذ نص عمري .. عاش محد يوم لامه
إن تنافس بالمخوة… يتنزه واتنزه
لين صرنا ع السحاب .. وقالوا إن هناك شامه
بينما يكمل عيضة المنهالي:
كل ما هو طاب طبت ..وحتى طيبي يستفزه
لو حلال يصوم عني.. اشهد ان الشهر صامه
اغتني من فزته… وادين المحتاج فزه
لو بقى يوم بحياته.. بس لاجل رضاي سامه
تم توزيع الأغنية مع الموزع الموسيقي زيد نديم، وأشرف على المكساج المهندس جاسم محمد. تم طرح “هامة العز” عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على YouTube، حيث تم عرض فيديو الأغنية باستخدام تقنيات حديثة وعرضت فيه كلمات الأغنية كاملة. كما تم بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متاحة على منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.
main 2024-10-14Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حسین الجسمی
إقرأ أيضاً:
العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
صراحة نيوز- شنّ النائب أندريه العزّوني هجومًا حادًا على أداء الحكومة في مجالات السياحة والاقتصاد والقطاع المالي والقضائي، محذرًا من ضياع فرص تاريخية وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.
وأشار العزّوني خلال جلسة مجلس النواب إلى أن المنتخب الأردني “رفع رأس الأردن”، مؤكداً أن مشاركة المملكة في كأس العالم تمثل فرصة ذهبية لتسويق الأردن، إلا أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بلا مدير منذ شهر رغم تخصيص 50 مليون دينار للهيئة في الموازنة، متسائلاً عن وجود خطة فعلية للتسويق.
كما انتقد العزّوني آلية التعامل مع خفض الفوائد البنكية، مشيراً إلى عدم وضوح الإجراءات مقارنة بزيادة الفوائد السابقة، مطالبًا بمعاملة التنزيلات بنفس سرعة تنفيذ الارتفاعات، خصوصًا مع تأثيرها المباشر على رواتب الأردنيين.
وفي موقف نادر، اعترف العزّوني بخطأ تشريعي شارك فيه سابقًا، موضحًا أن تعديل قانون الشيكات وحبس المدين أدى إلى توقف حركة شيكات تجاوزت 9 مليارات دينار، داعيًا الحكومة إلى مراعاة الاقتصاد ككل عند إدارة الملفات المالية.
وأضاف أن الجهاز القضائي بحاجة إلى دعم مالي حقيقي، مؤكدًا ضرورة حماية نحو مليون شخص يتعاملون مع القضاء من التدهور، وضمان معاملة عادلة للقضاة بما يحافظ على استقرار النظام القضائي.