لماذا تستهدف إسرائيل «اليونيفيل»؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
معظم دول العالم استنكرت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وللقرار 1701 وللتفويض الممنوح لهذه القوات من مجلس الأمن، كما أنها تشكل اعتداء على الدول المشاركة في هذه القوات، لذلك استدعت بعضها سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على ما قامت به القوات الإسرائيلية وإصابة عدد من الجنود وتضرر أجهزة ومعدات داخل مقر قيادة هذه القوات في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.
وكانت إسرائيل وجهت إنذاراً للقوات الدولية بالانسحاب من مواقعها، لكن المتحدث باسم هذه القوات أندريا تبنينتي أكد التمسك بالبقاء في المواقع، معتبراً الاعتداء «من أخطر الأحداث التي وقعت خلال ال 12 شهراً الماضية».
الحقيقة أن عداء إسرائيل لقوات «اليونيفيل» ليس جديداً، ولطالما سعت إلى تعديل قرار مجلس الأمن الخاص بتفويض هذه القوات منذ إنشائها عام 1978، لأنها تعتبر هذا الوجود عقبة أمام أطماعها بالتوسع والعدوان، إضافة إلى أن هذا الوجود يمثل شاهداً على مواصلة انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية للأراضي اللبنانية من خلال التقارير اليومية التي ترصد هذه الانتهاكات، ثم إن هناك عداء مستحكماً بين إسرائيل ومنظمة الأمم المتحدة وكل مؤسساتها والقرارات التي تصدر عنها.
ولعل سعيها لتفكيك وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومصادرة ممتلكاتها في مدينة القدس، واعتبار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «شخصاً غير مرغوب فيه»، ومنعه من دخول إسرائيل، والحملة الضارية على الأمم المتحدة التي قادها مندوب إسرائيل فيها خلال الفترة الأخيرة ودعوته إلى محوها وتمزيق ميثاقها أمام وفود العالم، واتهامها ب«الوقاحة»، كلها أدلة على خروج إسرائيل على مبادئ الأمم المتحدة وازدرائها للمبادئ التي تمثلها ولكل ما يمت إليها بصلة.
لا غرابة إذن في أن تستهدف إسرائيل الآن قوات «اليونيفيل» وما تمثله.. لكن لماذا؟
* أولاً لا تريد شاهداً دولياً على جرائمها ضد المدنيين بعدما دمرت طائراتها العديد من القرى وقتلت آلاف المدنيين وشردت أكثر من مئة ألف مواطن.
* كان من المقرر بحسب التفويض الممنوح لها أن تمنع قوات «اليونيفيل» الاعتداءات ومراقبة وقف إطلاق النار، إلا أن دورها الحالي لم يستطع منع العدوان الإسرائيلي، وبالتالي فإن إسرائيل تمنع هذه القوات من القيام بدورها سعياً منها لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يناسب أهدافها، وربما استبدالها بقوات متعددة الجنسيات تمتد مهامها لمراقبة الحدود السورية - اللبنانية.
* إبعاد قوات «اليونيفيل» شمالاً حتى نهر الليطاني كي يتسنى للقوات الإسرائيلية احتلال المنطقة وتفريغها من سكانها، لأن إسرائيل تعتبر أن القوات الدولية لم تقم بالدور المطلوب الذي تريده، وهو جزء من جهودها المستمرة في هذا الصدد، أي إعادة إنتاج واقع جديد على الحدود اللبنانية الجنوبية.
* توجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية بأنها تريد ترتيبات أمنية جديدة تناسبها، ربما على شاكلة اتفاق 17 أيار/ مايو عام 1983 الذي أُبرم بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982 وسقط من دون إقراره.
إن إسرائيل ترفع سقف مطالبها بالاعتداء على القوات الدولية وبتكثيف اعتداءاتها على كل لبنان وبمحاولة الغزو البري لعلها تحقق أهدافها.. لكن، هل تستطيع؟ وهل يسمح لها المجتمع الدولي بذلك؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله الأمم المتحدة مجلس الأمن هذه القوات
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية