الحبس عام لـ4 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عام لJ4 فتيات متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 4 فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 5 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ومبلغ مالى بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة نصر متهمين الآداب الشرطة المتخصصة المتهمين الأدوات الإجراءات القانونية المنافیة للآداب
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة