هاتف OnePlus 13 يأتي بإصدار كوالكوم المخصص Snapdragon 8 Elite
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
مصر توقع اتفاقية شراكة مع اليونان لنقل الغاز المسال وتوريده
9 دقائق مضت
35 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
. ما هي الشروظ اللازمة للاستحقاق؟
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
تقدم وان بلس هاتف OnePlus 13 قريباً للأسواق برقاقة كوالكوم المخصصة Snapdragon 8 Elite والتي تأتي بتعزيز الكفاءة.
ينطلق حدث كوالكوم “Snapdragon Summit” في 21 من شهر أكتوبر، لكشف النقاب عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 أو التي تعرف برقاقة Snapdragon 8 Elite.
ويعد هاتف OnePlus 13 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق بالإصدار الجديد من رقاقات كوالكوم المميزة.
ولقد أوضح “Cai Zuxuan” من وان بلس أن هاتف الشركة القادم OnePlus 13 سيأتي بإصدار مخصص من رقاقة كوالكوم، والذي يستهدف جلب تحسينات أعلى في كفاءة إستهلاك الطاقة، على أن ينافس هذا الإصدار رقاقة ابل A18 Pro.
ومن المقرر أن تقدم وان بلس اثنان من النماذج من هاتف OnePlus 13 حيث يأتي النموذج الأول بالإصدار الأصلي من رقاقة كوالكوم والذي يتميز بكفاءة أقل في إستهلاك الطاقة مقارنة بالإصدار المخصص.
من جانب أخر كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن نموذجي رقاقة Snapdragon 8 Elite، حيث سجلت الرقاقة بأرقام SM8750 وSM8750P، حيث يدل حرف “P” على النموذج الذي يأتي بتعزيز لكفاءة إستهلاك البطارية.
يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أشارت إلى خطط وان بلس لدعم OnePlus 13 بثلاثة كاميرات خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وشاشة 2K LTPO بتصميم منحني، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.
ايضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5840 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وأيضاً الشحن اللاسلكي.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وان بلس
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش