حراك المتقاعدين العسكريين: للاعتصام امام المالية الاربعاء لصرف المساعدات المدرسية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اصدر متقاعدو قوى الامن الامن الداخلي بيانا اشاروا فيه الى انه "بعد التواصل مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيما خص المساعدات المدرسية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي تبين بالدليل والبرهان أن المشكلة ليست بمصرف لبنان والمصارف، وأنه لغاية اليوم يرفض وزير المال وإدارته تحويل المساعدات المدرسية إلى مصرف لبنان رغم المراجعات المتكررة للمسؤولين إلا أنهم يراوغون دون أي سبب رغم أن أغلب المتقاعدين تهجرو من منازلهم وهم بأمس الحاجة إلى أموال تساند وجعهم علما أن الأموال موجودة وكأن الأمر حصار أو أمر خارجي لوقف الدفع"
اضاف:" وعليه سيتم الاعتصام أمام وزارة المال مبنى tva وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ١٦ الجاري اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وعدم المغادرة لحين صرف المبالغ المستحقة لأصحابها علما أن المعنيين في المديرية العامة يتواصلون مع وزارة المال لحل الأمر والجواب الوحيد عنا ضغط ويقغلون الخط".
وختم :" وعليه يعتبر البيان الاول لجهة الاعتصام أمام مصرف لبنان بمثابة الملغى بعد تأكيدهم بأن المشكلة بوزارة المال، وبإمكان جميع المتقاعدين العسكريين ضباط ورتباء وأفراد المساعدة والدعم بالاعتصام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس