حوار مجتمعي حول معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعوة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
حيث طورت وأتاحت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
رابط الاطلاع على معايير الملاءة المالية وإبداء الآراء والمقترحات:
https://fra.gov.eg/company-suggestions/
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
ويأتي فتح الهيئة لباب تلقي المقترحات بخصوص هذا الشأن في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار مجتمعي التمويل غير المصرفي الملاءة المالية معاییر الملاءة المالیة المالیة غیر المصرفیة التمویل غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
فارسين شاهين: لا حوار مع حماس ووقف الحرب مسؤولية دولية تقودها واشنطن
أكدت فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية لا تجري أي محادثات مباشرة مع حركة حماس، موضحة أن عدم الاعتراف بالدور السياسي لحماس لا يُعد مكافأة لها، بل يعكس موقفًا واضحًا في التمييز بين دعم الدولة الفلسطينية وبين دعم تنظيمات مسلحة خارجة عن الإطار الشرعي. وأشارت إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين يجب أن يُفهم بوصفه دعمًا للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس تشجيعًا لأي فصيل بعينه.
شددت فارسين شاهين في تصريحات حصرية نقلتها قناة «العربية إنجليزي» على أن الأولوية القصوى للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة هي إنقاذ الأرواح ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدة أن الولايات المتحدة، بما تمتلكه من نفوذ سياسي وعسكري، تستطيع إن أرادت أن توقف الحرب فورًا.
وأضافت أن مسؤولية إنهاء المأساة الإنسانية في غزة لا تقع فقط على عاتق الأطراف المحلية، بل على المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى القادرة على الضغط والتأثير.
فرنسا: أرسلنا عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة
وفي هذا السياق، عبرت شاهين عن أملها في أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، وغيره من الدبلوماسيين الدوليين، من نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في غزة، مشيرة إلى أن ما يعانيه السكان هناك من دمار وقتل وحصار يتطلب تحركًا عاجلًا وليس مجرد إدانات لفظية أو تعاطف مؤقت.
وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة من الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، وسط جهود عربية وأوروبية لفرض حل سياسي دائم على أساس دولتين، يُمكّن الفلسطينيين من نيل حقهم في دولة مستقلة ذات سيادة. وأكدت شاهين أن هذه الاعترافات ليست موجهة لحماس، بل تعبير عن الدعم الدولي للشرعية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره عبر أدوات سياسية سلمية.
ورغم أن الانقسام الفلسطيني الداخلي يُعقد من المشهد السياسي، فإن فارسين شاهين أوضحت أن السلطة الفلسطينية ترفض أي محاولات لخلط الأوراق بين مشروع الدولة وواقع هيمنة الفصائل. وشددت على أن مستقبل فلسطين يجب أن يُبنى على المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليًا، لا على منطق السلاح أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الطريق إلى السلام يبدأ من وقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية، ويمر عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كشريك شرعي في أي عملية سياسية قادمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري