بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تكشف آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد الموحد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، عن آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد الموحد.
ولفت كتاب للدائرة القانونية، تلقته "بغداد اليوم"، موجه الى مجلس النواب ردا على استفسار نيابي بشأن التعديل، ان تعديل القانون "مازال قيد الدراسة بعد سحبه من قبل الحكومة لغرض اضافة تعديلات أخرى غير السن القانوني للمتقاعد (63 سنة)".
يشار الى ان خبراء قانون، قد انتقدوا التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 كونه حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، ما دفع مجلس النواب لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة.
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
ومع كثرة الانتقادات التي وجهت للتعديل الخاص بقانون التقاعد، سعى مجلس النواب عبر لجنته القانونية، في دورته الانتخابية الحالية، إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وإعادة عمر المتقاعد إلى ما كان عليه قبل عام 2019 وهو 63 سنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
بينها تعديل حكومي.. الدبيبة يطرح مبادرة سياسية جديدة
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن عزمه إعلان مبادرة سياسية خلال أيام للخروج من المأزق الوطني، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس وزارء حكومة الوحدة، حيث أوضح الدبيبة أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتمثل في إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية.
أما المسار الثاني، فيهدف إلى إطلاق مشروع “الاستعلام الوطني” كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية؛ في حين يتضمن المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ما وصفه بـ”ذريعة وجود حكومة موازية” وفقا لتصريحات الدبيبة.
عملية أمنية لفرض سلطة الدولة
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الدبيبة أن الحكومة نفذت “عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون”، مشيرا إلى نجاحها بأقل الخسائر.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العملية الأمنية تمثل “بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية”، مؤكدا أنه لن يُسمح مجددا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج إطار القانون، وأن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن.
وحذر الدبيبة “من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية”.
وانتقد الدبيبة ازدواجية مواقف بعض النخب السياسية، مشيرا إلى أن “من هاجم طرابلس سابقا بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها”.
وأكد رئيس الحكومة تلقيه دعما دوليا واسعا لخطوات بسط الأمن، وأن المجتمع الدولي أدرك أن ما تقوم به الحكومة ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون، مشيرا إلى توفير حماية شاملة للمتظاهرين السلميين دون تسجيل أي اعتقالات أو تجاوزات.
المصدر: اجتماع مجلس الوزراء
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات