بنك التنمية الاجتماعية يحقق تمويلًا بقيمة 1.54 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
المناطق_واس
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثالث من عام 2024، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس, ناقش خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم ريادة الأعمال في المملكة.
أخبار قد تهمك بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج FintechHub بالشراكة مع الأونكتاد لدعم ريادة الأعمال في التكنولوجيا المالية 13 سبتمبر 2024 - 2:54 مساءً بنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات تحدي “قيم ثون” ويعلن عن الفائزين 24 أغسطس 2024 - 11:57 صباحًا
واطلع المجلس على تقرير الأداء للربع الثالث، الذي أبرز جهود البنك التمويلية والخدمات التمكينية لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة خلال الربع الثالث 1.54 مليار ريال، استفاد منها أكثر 18ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة. وتوزعت هذه التمويلات على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة 702 مليون ريال استفاد منها 9.6 آلاف ممارس وأسرة، وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 465 مليون ريال، استفادت منها 1.5 ألف منشأة، بالإضافة إلى تمويل اجتماعي بقيمة 378 مليون ريال استفاد منه 7.2 آلاف مواطن ومواطنة.
وبين التقرير استمرار جهود البنك في تمكين المستفيدين من التخطيط المالي والادخاري، حيث بلغ عدد الحسابات الادخارية الجديدة المدعومة 16.3 ألف حساب خلال هذا الربع، فيما استفاد نحو 20.4 ألف شخص من خدمات التمكين والتنمية.
وأشار التقرير إلى مساهمة البنك في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتنوعة في الدعم والمساندة من خلال مركز دلني للأعمال، لتقديم الخدمات غير المالية النوعية من تدريب وإرشاد وتوجيه وبناء الشراكات، ومبادرات الدعم والتمكين للراغبين في تأسيس مشاريعهم على أسس سليمة منها مبادرة “شور دلني” المنظمة في 10 مناطق مختلفة في المملكة في آن واحد، إضافة إلى جادة 30 التي وصل عدد فروعها إلى 11 فرعًا بعد تدشين فرع مدينة جدة، والمدينة المنورة، بهدف توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال وممارسي العمل الحر والمبتكرين والمنشآت الصغيرة والناشئة مما يعكس حرص البنك على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة؛ لتحقيق تكافؤ فرص.
وأعرب مجلس الإدارة عن فخره بتحقيق المملكة العربية السعودية مراكز ريادية على مستوى العالم في مؤشر الخدمات الرقمية، بحيث أدى البنك دورًا في تبني الحلول الرقمية ليكون في قائمة شركاء النجاح. كما أثنى على الجهود الهادفة إلى توفير الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج تقنية المعلومات (NTDP) التي تعد من القطاعات الواعدة بالنمو وتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات، كما أشاد بتحقيق بنك التنمية الاجتماعية إنجازًا جديدًا بحصوله على الجائزة البلاتينية بصفتها أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2024، على هامش فعاليات مجموعة العشرين (G20) التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الشامل والمستدام.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة لتعزيز التنمية, مبرزًا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، من خلال تقديم الدعم والتمويل، وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع.
كما كرم معالي رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة السابقين, حيث عبّر عن شكره وتقديره لإسهاماتهم القيمة في تعزيز مسيرة البنك ودورهم في بناء ثقافة العمل الجماعي وتطوير مبادرات مبتكرة وبرامج تمويل ميسرة أسهمت في تحقيق أهداف البنك في التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة البنک فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة