بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي.. وزارة الاقتصاد تستعرض مبادراتها في جيتكس
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استعرضت وزارة الاقتصاد، في معرض "جيتكس غلوبال 2024" ضمن جناح الحكومة الاتحادية، مجموعة من خدماتها ومنصاتها الرقمية التي عملت على تطويرها مؤخراً اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن "الإمارات بفضل توجيهات قيادتها، استطاعت أن تقدم نموذجاً رائداً في توفير خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، من خلال تبني التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار المتواصل في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة، ويُمثل جيتكس منصة عالمية لإبراز التقدم الذي حققته الإمارات في التحوُّل نحو الاقتصاد الرقمي، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية اعتماداً على أفضل الممارسات، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والعالمي".
وتابع: "تحرص وزارة الاقتصاد على المشاركة في جناح الحكومة الاتحادية بشكل سنوي في معرض جيتكس، وذلك في إطار رؤيتها لاستعراض التطور المستمر لخدماتها ومبادراتها الرقمية المبتكرة الداعمة لجهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، ومن أبرز هذه المبادرات مشروع السجل الاقتصادي الوطني (نمو)"، مشيراً إلى أن الوزارة توفر حالياً 75 خدمة رقمية للمتعاملين بصورة آمنة وسريعة، دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة لتقديم أي معاملات أو وثائق للحصول على هذه الخدمات، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وتقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
#الإمارات.. انطلاق فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2024#جيتكس_غلوبال_2024https://t.co/TrEdIHK7BJ pic.twitter.com/qksWswWPXZ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 14, 2024 أكبر قاعدة بياناتوشهدت مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض "جيتكس غلوبال" لهذا العام استعراضاً لخدمات منصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، التي تُعد أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية رقمية واحدة.
وتتيح منصة "نمو" خدمة الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، وكذلك خدمة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما تربط المنصة حالياً بين أكثر من 46 جهة في الدولة، وتضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN)، ويمكن الاطلاع على كافة خدماتها من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
وعرضت الوزارة في جناحها بالمعرض المنظومة الرقمية لخدمات الملكية الفكرية، والتي طُورت اعتماداً على أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، ومنها تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والنماذج الصناعية، وتسجيل حقوق المصنفات الفكرية، وتسجيل شهادة منفعة، وتسجيل وكيل ملكية صناعية، ونقل ملكية علامة تجارية، وكذلك أهمية هذه الخدمات في تحفيز الإبداع والابتكار، ونمو أنشطة الملكية الفكرية في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الاقتصاد جیتکس غلوبال فی الدولة
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.