رويترز: المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع لآراء محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع لوكالة "رويترز" شمل 16 محللا أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري آب وأيلول.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7 بالمئة في تموز، إلى 26.2 بالمئة في آب ثم إلى 26.4 بالمئة في أيلول.
وكان تموز أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ كانون الثاني 2022.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتحرير سعر الصرف ليصل إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری دون تغییر بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.