الموقف القانونى لشركة تمويل المشروعات الصغيرة حال فقدها شرطا من شروط الترخيص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يسعي الكثيرون في ظل دعم الدولة للشباب و رواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.
ونصت المادة (11) علي أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.
جزاءات تقع علي شركات تمويل المشروعات
وللمجلس أيضًا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
- مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
- المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.
- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالإدارة القانونية المقررة.
- إصدار قرر بدمج الشركة في شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
- إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز أن يتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين (١، ٢) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى التدابير المنصوص عليها في البند (٣) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة إلغاء ترخيص مخالفة رأسمال حوافز الاقتصاد غير الرسمى
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العربية لعام 2025
دبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الاجتماعات المشتركة لمجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه، برئاسة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بإمارة دبي، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة.
ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المحورية المتعلقة بأداء الهيئة واستثماراتها، حيث اطّلع المجلس على محاضر وتوصيات لجان الاستثمار، والتدقيق والمخاطر، واللجنة التنفيذية، كما استعرض موقف تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة. وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد حزمة من القرارات الاستراتيجية والتوصيات الداعمة لتوجهات الهيئة الاستثمارية والمالية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء الاستثماري، وتحديث استراتيجياتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، أقرّ المجلس تنفيذ المرحلة الأولى من التوزيع الاستراتيجي للأصول، ووافق على الاكتتاب في إصدار سندات قابلة للتحويل لصالح إحدى الشركات، كما صادق على شروط دخول شريك استراتيجي لإحدى الشركات التابعة للهيئة. كذلك اعتمد المجلس التوصيات الخاصة بالتخارج من عدد من الشركات المتعثرة، وناقش أوضاع استثمارات الهيئة في جمهورية السودان.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التنفيذية الهادفة إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري، بما في ذلك اعتماد خارطة طريق للتقييم الائتماني للهيئة، وإدراج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن استراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية.
واطّلع المجلس أيضًا على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر، وأحيط علمًا بمستوى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير منهجيات إدارة المخاطر.
وأشاد الدكتور عبيد سيف الزعابي بالجهود المبذولة لإرساء معايير جديدة تسهم في رفع كفاءة العمليات الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة تدعم الأمن الغذائي العربي. مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز كفاءة استثمارات الهيئة وتحقق قيمة مضافة للشركاء، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والشفافية ومواءمة الأنشطة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة فيما يتعلق بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كما شدد على استمرار الهيئة في تقييم الفرص الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»