صدمة موظفة في ماكدونالدز فشلت في التعرف على بيل كلينتون
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أصيبت عاملة في ماكدونالدز بالصدمة عندما التقت الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في ولاية جورجيا، لكنها لم تتعرف عليه فورا، إلى أن عرفها بنفسه. عندما اقترب من المنضدة، نظرت العاملة البالغة من العمر (78 عاما) في حيرة إلى كلينتون وسلمت عليه. وبعد أن استوعبت الموقف، ارتسمت البسمة على وجهها وصاحت بحماس، "يا إلهي!"، ثم عانقته بحرارة.
بيل كلينتون، الرئيس الـ42 للولايات المتحدة، كان يرتدي بنطال جينز وسترة، وواجه هذا الموقف غير المتوقع خلال زيارته لولاية بيتش، حيث كان يروج لحملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس. ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية. بدا عمال ماكدونالدز في جورجيا في حالة ارتباك شديد عندما فاجأهم الرئيس الأسبق بزيارته.
This is desperation when the let Bill Clinton go creepily to McDonald's to ask people to vote for Kamala lmao pic.twitter.com/QZoj27ELwx
— MAGA Elvis ???????? (@BenStanton77) October 14, 2024
وتم نشر مقطع الفيديو للحادثة على موقع "إكس" بواسطة صفحة تدعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وجاء في المنشور، "عاجل: بيل كلينتون في ماكدونالدز بجورجيا يشجع الناخبين على دعم كامالا هاريس. لقد كان الجميع على استعداد في الأسبوعين الماضيين. أعد التغريد للتأكد من أن جميع الأميركيين يرون هذه اللحظة المذهلة".
https://x.com/harris_wins/status/1845630258042536254
واندلعت سخرية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو الذي يظهر ما تعرض له كلينتون بولاية جورجيا.
Bill Clinton goes to McDonalds in Georgia while campaigning for Kamala — and the cashier thinks he's Joe Biden.pic.twitter.com/DxktlwJe5z
— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 14, 2024
The establishment are getting desperate in the US with the upcoming election and are pulling out the Obamas and Clintons to help swing some votes.
Very embarrassing for Bill Clinton when this worker didn't even know who he was. ????pic.twitter.com/7HD2YPmQ4j
— Pavvy G (@pavyg) October 14, 2024
جورجياجورجيا هي واحدة من 7 ولايات يُنظر إليها على أنها محورية في السباق الرئاسي هذا العام، وقد يكون الإقبال بين الناخبين السود مفتاحا للديمقراطيين للفوز بأصوات الولاية الانتخابية الـ16. وقد فاز الديمقراطي جو بايدن بولاية جورجيا ضد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2020 بأغلبية 11 ألفا و779 صوتا من أصل أكثر من 5 ملايين صوت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها ديمقراطي بالولاية منذ كلينتون في عام 1992.
وسافر بيل كلينتون إلى جورجيا لحشد الدعم لكامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن، وحشد الأصوات للانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال هذه الزيارة، قرر كلينتون زيارة فرع ماكدونالدز في المنطقة.
بيل كلينتون هو رئيس الولايات المتحدة الأميركية الـ42، وثالث أصغر رئيس في تاريخها، وأصغر حاكم ولاية فيها، وأول رئيس ديمقراطي ينتخب مرتين متتالين منذ عهد فرانكلين روزفلت، وحقق رخاء اقتصاديا كبيرا لبلاده، لكن فضائحه الجنسية كادت تقذف به خارج البيت الأبيض.
إنجازات هاريسفي خطابه الأخير في كنيسة مت زيون بولاية جورجيا، استعرض الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إنجازات المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس. وركز كلينتون على مساهمتها في جهود الرئيس بايدن لخفض تكاليف الإنسولين، وتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى خطتها لتقديم دعم مالي لمشتري المنازل لأول مرة. كما شدد على أهمية الوحدة وبناء الفرص الاقتصادية للمجتمع، بدلا من اللجوء إلى السياسات التي تعتمد على الانقسام والتقليل من شأن الآخرين.
وحظي كلينتون بترحيب كبير من الحضور، وخاصة من كبار السن، إذ يتمتع بشعبية قوية بين المجتمعات السوداء الجنوبية. ومع ذلك، يبقى السؤال عن مدى قدرته على إلهام الناخبين السود الأصغر سنا، الذين ربما لا يشعرون بالارتباط نفسه بفترته الرئاسية.
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع حديث من وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" أن الناخبين السود ينظرون بإيجابية لهاريس، لكن البعض لا يزال مترددا بشأن ما إذا كانت ستتمكن من تحسين حياتهم أو الأوضاع في البلاد بشكل عام
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات کامالا هاریس بیل کلینتون
إقرأ أيضاً:
مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.
وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال
حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية
فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة
يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة
عنف يتفاقم داخل الأسرة المصريةيرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل
ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة
ثغرات قانونية تضعف الردعتكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة
كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية
تحليل لأسباب اتساع الظاهرةتشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات
إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر
جرائم صادمة تكشف عمق الأزمةتتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية
كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام
سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملةتنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030
كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي
جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعيتتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء
وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام
التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعيةتؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%
ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد
وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.