اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام بورصة نيويورك
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قالت السلطات الأمريكية إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعدما نظموا اعتصاماً خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الاثنين للمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة.
وردد المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم إلى جماعات ناشطة مثل "الصوت اليهودي من أجل السلام" هتافي: "دعوا غزة تعيش" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية"، أمام مبنى البورصة الشهير بالقرب من شارع وول ستريت في مانهاتن.
ولم يدخل أي من المتظاهرين البورصة لكن العشرات منهم تمكنوا من تجاوز سياج أمني أقامته الشرطة خارج المبنى الرئيسي للبورصة في شارع برود.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن 206 أشخاص اعتقلوا، دون الخوض في تفاصيل.
وقالت جماعات يهودية شاركت في الاحتجاجات إن نحو 500 متظاهر شاركوا فيها. ولم يصدر عن البورصة أي تعليق حتى الآن.
ووجه المتظاهرون غضبهم إلى مقاولي الدفاع ومصنعي الأسلحة الأمريكيين.
وردد آخرون شعارات ضد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، حيث تقول إسرائيل إنها تشن حرباً على حزب الله المدعومة من إيران.
BREAKING: A group of Jewish-led protesters in Lower Manhattan just stormed the New York Stock Exchange.
They’re calling for an end to Israel’s genocide in Gaza and to war profiteering by companies like Raytheon and Lockheed Martin pic.twitter.com/YcjBCJNxFX
وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في بيان على منصة إكس إن "مئات اليهود والأصدقاء يغلقون بورصة نيويورك للأوراق المالية لمطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح إسرائيل والتربح من الإبادة الجماعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة حزب الله نيويورك الولايات المتحدة غزة وإسرائيل عام على حرب غزة نيويورك الولايات المتحدة إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟