مستشفى أسوان العسكري يبدأ تقديم خدماته الطبية للمدنيين أول نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بشرى سارة لأهالى المحافظة عن أنه تم التنسيق على قيام مستشفى أسوان العسكرى بتقديم خدماتها العلاجية بمختلف الأقسام الطبية للمواطنين المدنيين بداية من أول نوفمبر المقبل وبنفس أسعار لائحة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة حيث تم التنسيق على فتح المستشفى لإستقبال المترددين عليها من أهالى المحافظة صباحا ومساءا بمختلف الأقسام الطبية وذلك بعد دعم المستشفى بالإستشاريين والأطباء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة ، والذين سيتم التعاقد معهم ، بالإضافة إلى توافر الأطقم المتخصصة من التمريض على أعلى مستوى في ظل توافر معظم التجهيزات والمعدات الطبية .
والجدير بالذكر بأن الأقسام الطبية التى ستتوافر بمستشفى أسوان العسكرى تشمل عيادات العظام والعمود الفقرى والعصبية والنساء والتوليد ومتابعة الحمل بالسونار، فضلاً عن الأنف والأذن والحنجرة والأسنان والتخاطب، علاوة على قسم متكامل ومجهز بأحدث الأجهزة للعلاج الطبيعى، وقسم آخر للمعمل الكيميائى لعمل جميع التحاليل بما فيها تحليل المخدرات، وكذا قسم أشعة متكامل ومجهز بأحدث الأجهزة (رنين مغناطيسى - أشعة مقطعية - أشعة تليفزيونية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواطنين المدنيين أول نوفمبر المقبل الأقسام الطبیة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟