البنك المركزي يعلن تصفية شركة تأمين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن قراره بتصفية #شركة #فيلادلفيا_للتأمين اعتبارًا من تاريخ 8 -10- 2024، وذلك في إطار حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من #عقود_التأمين.
وفي بيان صحفي صدر عن البنك المركزي، أوضح أنه تم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمصفٍّ للشركة، للإشراف على أعمال التصفية والحفاظ على أموال وموجودات الشركة وحقوقها.
وجاء هذا القرار نتيجة تعرض شركة فيلادلفيا لأوضاع مالية صعبة أثرت جوهريًا على مركزها المالي، مما أعاق قدرتها على الاستمرار في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021.
مقالات ذات صلة
يُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد قرر في حزيران الماضي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشركة، بعد أن تم منعها منذ 6 يونيو 2021 من إبرام عقود التأمين في جميع فروع التأمين، حتى تتمكن من تصويب أوضاعها.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن البنك المركزي:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة عقود التأمين البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري