البنك " المركزى الصيني" يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ19.5 مليار يوان لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الإثنين عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.5 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.76 مليار دولار أمريكي، لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.5%.
تفاصيل العملية:
المبلغ: 19.5 مليار يوان
المعادلة بالدولار: نحو 2.76 مليار دولار أمريكي
مدة الأجل: سبعة أيام
سعر الفائدة: 1.5%
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز السيولة في السوق ودعم الاقتصاد.
وأكد بنك الشعب الصيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سياق آخر، ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع الصينية المقومة باليوان ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقفزت قيمة تجارة السلع إلى 32.33 تريليون يوان (نحو 4.57 تريليون دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، وفقا للهيئة العامة للجمارك في الصين،التي أظهرت بياناتها أيضًا أن الصادرات ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 18.62 تريليون يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 13.71 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وحول تعزيز تمويل الشركات، ذكرت “شينخوا” أن الصين بصدد الكشف تدابير لتعزيز التمويل، ونقلت عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم السوق لوه ون، اليوم الإثنين، قوله في -مؤتمر صحفي- “إن الصين ستكثف الدعم التمويلي للشركات من خلال دمج مصداقية الجودة في قرارات الإقراض. وستأخذ المؤسسات المالية في الاعتبار إدارة الجودة وسمعة العلامة التجارية للشركة عند تقييم طلبات الاقتراض. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين فرص حصول الشركات على التمويل”.
ودعا لوه ون إلى بذل جهود لتوفير منتجات وخدمات مالية مخصصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة التنوع في الحدود الائتمانية وأسعار الفائدة وشروط التمويل وخيارات السداد.
وأكد أنه بالإضافة إلى القروض التقليدية، ستشجع الصين أيضا استخدام الأسهم والصناديق والسندات لإنشاء قنوات تمويل شاملة للشركات، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تأمين 300 مليار يوان (42.4 مليار دولار أمريكي) إضافية من الموافقات الائتمانية القائمة على الجودة سنويا، ما يعود بالفائدة على الشركات في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري