المنتدى الإقتصادي الجزائري الهندي: تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إختتمت أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري الهندي، بالإتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.
وجرى المنتدى تحت اشراف رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، وسبق المنتدى، انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي. وفي حضور وزير التجارة وترقية الاستثمارات، الطيب زيتوني. وقّع مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون.
وجاء في البيان الختامي الذي توّج أشغال المنتدى، أنّ الأخير عرف مشاركة أزيد من ثلاثمئة متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثّلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم. البيتروكيمياء والأسمدة، البنى التحتية، الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية، الكهرباء والسكك الحديدية. بالإضافة كذلك إلى إلى الصناعة الصيدلانية، النسيج والفلاحة، تحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وفتح المجال للقاءات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود الذين عبّروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين. على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال. مع الالتزام بضمان إستمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر والهند. بالإضافة كذلك إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.
وتميّز اللقاء بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفّرها أسواق البلدين.
وبمناسبة المنتدى، أكّدت الرئيسة مورمو والوزير زيتوني على أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين. وضرورة العمل سويا على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها. واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الإقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رؤية اقتصادية وشراكات استراتيجية.. لبنان يكافح لإعادة بناء الثقة واستقطاب الاستثمارات
يشهد لبنان في المرحلة الراهنة حراكا دبلوماسيا واقتصاديا فاعلا يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في محاولة لاستعادة الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وفي هذا السياق، برزت مؤخرا تحركات رسمية تؤكد على متانة العلاقات اللبنانية - المصرية، إلى جانب الدعم المستمر من شركاء دوليين كالصين.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تفاصيل للقاءات والمواقف التي تعكس هذا التوجه الإيجابي.
العلاقات اللبنانية - المصريةومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، عمق ومتانة العلاقات بين لبنان ومصر، مشيرا إلى أن البلدين يعملان حاليا على تفعيل اللجنة العليا المشتركة، لما لها من أهمية استراتيجية في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وخلال اللقاء، شدد الدكتور سلام على أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا مكثفة لخلق مناخ اقتصادي ملائم وجاذب للاستثمارات، من خلال العمل على تعزيز الاستقرار الأمني، ترسيخ استقلالية القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كخطوات أساسية نحو التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن النهوض الاقتصادي لا يمكن أن يتم فقط من خلال الإجراءات الحكومية، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأكد استعداد الحكومة اللبنانية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وتحريك العجلة الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، أطلع وفد الجمعية المصرية - اللبنانية رئيس الحكومة على أنشطة الجمعية الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن استعداد الجمعية لتقديم كل الإمكانات الممكنة في سبيل دعم الاقتصاد اللبناني.
وفي سياق آخر يعكس الحضور الدولي في المشهد اللبناني، جدد السفير الصيني في لبنان، تشيان مينجيان، تأكيد بلاده على استمرار دعم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزف عون.
وجاء هذا اللقاء في إطار زيارة وداعية، بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير في لبنان بعد أربع سنوات من الخدمة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده ستواصل دعم لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالتجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) خلال شهر أغسطس المقبل.
كما عبر عن شكره للتعاون المثمر الذي حظي به من المسؤولين اللبنانيين، مما ساعد في تطوير العلاقات الثنائية بين الصين ولبنان على مختلف المستويات، ولفت إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع إنمائية عدة في لبنان، فضلا عن مساهمتها في قوات اليونيفيل بـ 475 جنديا صينيا ينتشرون في مرجعيون والقطاع الشرقي.
والجدير بالذكر، أن تعكس هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية المتعددة من جانب الحكومة اللبنانية، سواء في العلاقة مع الشقيقة مصر أو مع الشريك الدولي الصين، حرص لبنان على الانفتاح والتعاون كسبيل لتخطي أزماته الراهنة.
ويبدو واضحا أن لبنان يراهن على تعزيز شراكاته الثنائية والدولية لإعادة بناء الثقة، واستقطاب الاستثمارات، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استعادة النمو والاستقرار.