لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والرامية إلى تنظيم العمل، وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة مدينةً رقميةً ذكيةً، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹