الأمم المتحدة تبدي قلقها لسجن خصوم سياسيين للسلطة في تونس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفيا".
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسب المفوض السامي.
ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفق فرانس برس.
وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر، تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.
وبعد ذلك، أقر البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك إن "رفض قرار محكمة ملزم قانونا، يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 بالمئة من الأصوات، في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 بالمئة.
وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت "لتصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".
وفيما أشار تورك إلى الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي والتي تعرف بـ"الربيع العربي"، فقد أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية.. خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي للأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل بغزة قد يشكل جريمة حرب
صرح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم "الثلاثاء" بأن إعاقة وصول المدنيين في غزة إلى الغذاء والإغاثة قد تُشكل جريمة حرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
جرائم حرب الاحتلال في غزةووصف المفوض السامي الهجمات على المدنيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية بأنها غير مقبولة.
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف: " لليوم الثالث على التوالي، قُتل أشخاص حول موقع توزيع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية.. وتلقينا هذا الصباح معلومات تفيد بمقتل وإصابة العشرات".
مسئول إدارة بايدن السابق يعترف بالحقيقةوكان المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إنه يعتقد أن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب" في غزة، رغم نفيه ذلك خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدها بصفته الرسمية في عهد إدارة بايدن.
وقال لقناة سكاي نيوز البريطانية: "لا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".
وأصر ميلر على أنه لم يكن بإمكانه التعبير عن مثل هذا الرأي أثناء عمله كمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال "عندما تكون على المنصة فإنك لا تعبر عن رأيك الشخصي، بل تعبر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة".
وقالت بلدية غزة ان النقص الحاد في الآليات وعدم توفر الوقود وقطع الغيار يحدان من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية.
مناشدات للمجتمع الدوليوذكرت بلدية غزة: نناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لمساعدتنا في مواجهة الكارثة الخطيرة بالمدينة نتيجة حرب الإبادة فالاحتلال الإسرائيلي يتعمد تقويض وخنق المنظومة الصحية بإخلاء مناطق المستشفيات والمراكز الطبية
فيما أكدت وزارة صحة غزة بأن عشرات المرضى والجرحى بالعناية المركزة والحضانة يواجهون الموت إذا خرج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وذلك في وقت لقي فيه 27 شهيدا وأكثر من 90 مصابا في مجزرة الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم برفح.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق