احتفلوا بـ26 سبتمبر.. حملة اعتقالات حوثية بحق يمنيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن سلطات الحوثيين في اليمن اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بسبب احتفالهم السلمي، أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن "ثورة 26 سبتمبر" اليمنية، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962.
ويعتقد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، أنه ينبغي الاحتفال بدلا من ذلك بيوم 21 سبتمبر، وهو اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء.
وأضافت هيومن رايتس في تقرير نُشر، الثلاثاء، أن الحوثيين لم يوجّهوا تهماً إلى الكثير من المحتجين وهذا يرقى إلى "الاحتجاز التعسفي".
وطالبت الحوثيين بـ"الإفراج فورا عن كافة المحتجزين" الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك "الإفراج عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية".
وقالت آمنة القلالي، مديرة البحوث في مركز القاهرة، إن "قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب".
ومنذ 21 سبتمبر تقريبا، بدأ الحوثيون يعتقلون عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة والمحويت وتعز والبيضاء والضالع وحجة على خلفية الاحتجاجات.
يُفترض أن هذه الاعتقالات وحظر جميع المظاهرات محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين، كما قال صحفي قابله مركز القاهرة.
وأضاف المركز "اعتُقِل 209 أشخاص على الأقل في محافظة عمران وحدها، بينهم أطفال وكبار في السن، يتجاوز عمر بعضهم 75 عاما، كما أن عدداً كبيراً من المحتجزين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".
وقابل مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش 11 شخصا، بينهم أقارب ومحامون وأشخاص على اتصال وثيق ببعض المحتجزين، للوقوف على تفاصيل الاعتقالات. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا ثلاثة فيديوهات تم تداولها على منصة إكس، تُظهر الترهيب والتهديدات المتعلقة بالاحتجاجات.
في الحالات التي وثقها الطرفان لم يُوجّه الحوثيون اتهامات للمحتجزين، كما تم اعتقال البعض لمجرد رفعهم علم اليمن على سيارتهم.
العديد من أهالي المعتقلين يعتبرون أن تهم الحوثيين لا أساس لها من الصحة، وقال أحدهم إن من لم يُعتقل تعرض للتهديد في حال احتفاله بـ"ثورة 26 سبتمبر".
وفي حالات أخرى، اعتقل الحوثيون أشخاصا بسبب منشوراتهم على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إحياء لذكرى الثورة، بالإضافة لكاتب من صنعاء يتابعه الكثير من اليمنيين، بحسب هيومن رايتس ومركز القاهرة، وهؤلاء جميعاً لم يتلقوا مذكرة توقيف أو مذكرة تفتيش، وهذا "انتهاك للقانون اليمني والقانون الدولي".
من جانبها، قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يواصل الحوثيون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق اليمنيين الذين يعيشون في الأراضي التي يُسيطرون عليها".
لذلك "يتعين عليهم أن يُبدوا للشعب اليمني الاحترام نفسه، الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءا من وقف هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية"، أضافت جعفرنيا.
محام من صنعاء، قال إنه تلقى "تهديدات مباشرة" عبر حساباته في مواقع التواصل لأنه عرض المساندة القانونية للمعتلقين، لذلك فهو حالياً يتواصل مع عدد من أقاربهم "بشكل غير رسمي" عبر الهاتف من منزله أو من المكتب، كي لا يتعرض للاعتقال.
كما تلقت امرأة، وفق تقرير المنظمة الحقوقية ومركز القاهرة، مكالمة تهديد بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى "ثورة 26 سبتمبر".
وأوضح التقرير، أن اعتقال أي شخص دون أمر قضائي واتهامات واضحة يمثل انتهاكا لـ(المادة 132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اليمني.
كما أن احتجاز أي شخص دون سند في القانون المحلي أو الدولي، ودون توجيه تهم إليه على وجه السرعة، يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وثّق في تقريره لعام 2023 العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، وأشار إلى أن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها منسوبة للحوثيين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: نظام توزيع المساعدات بغزة تحول إلى حمامات دم
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -اليوم الجمعة- إن نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة، وذلك في وقت تتواتر فيه المجازر الإسرائيلية بحق المجوّعين الذين يحاولون الحصول على بعض الطعام عند مراكز تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأضافت المنظمة الحقوقية -في بيان- أن الجيش الإسرائيلي المدعوم أميركيا والمقاولين وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.
ووصف البيان قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام بأنه جريمة حرب.
وتابعت رايتس ووتش أن استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مؤكدة أن الوضع الإنساني المزري بالقطاع نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب.
وطالبت المنظمةُ الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيلَ بتعليق نظام توزيع المساعدات المعيب في غزة، كما طالبت العالمَ بالضغط على إسرائيل لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.
ويأتي بيان رايتس ووتش في وقت تزداد فيه الوفيات بشكل متسارع بين الغزّيين جراء التجويع.
كما يأتي في ظل تأكيدات فلسطينية ودولية بأن المجاعة بلغت بالفعل مرحلة متقدمة على الرغم من عدم إعلانها رسميا من قبل الأمم المتحدة.
ومنذ تولت "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم في تدفق المساعدات إلى غزة، استشهد ما لا يقل عن 1330 فلسطينيا وأصيب أكثر من 8800 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي هذه الشركة الأميركية في محيط المراكز التي تديرها، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني.