مدتها 30 يومًا.. تأشيرة إلكترونية لدخول الإمارات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بزيارة الإمارات، إلى الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل سفرهم، التي تتيح لهم البقاء في الدولة 30 يومًا مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة.
وللحصول على التأشيرة الإلكترونية، أوضحت الحكومة الرقمية، على موقعها الإلكتروني، أنه "يجب أن تكون صلاحية إقامة المقيم في دول مجلس التعاون لا تقل عن عام، وأن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول لا تقل عن 6 أشهر، عند الوصول لمنافذ الإمارات".
وأشارت إلى أنه "لن تتم الموافقة على طلب تأشيرة الزيارة لأي فرد من العائلة، أو الفئات المساعدة لمقيمي، أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون، دون سفر الكفيل برفقتهم".
ونوهت إلى أن "صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول المجلس 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يومًا من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة".
وأشارت إلى أنه "لن يسمح لحامل إذن الدخول للمقيم أو المرافق في مجلس التعاون الدخول للإمارات في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، كما أنه لن يسمح لحامل الإذن الدخول في حال تبين أنه غير المهنة بعد إصدار الإذن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمارات الحكومة الرقمية التأشيرة الإلكترونية دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة.. بالتعاون مع الاتصالات والبريد
شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين".
وتهدف البروتوكولات إلى تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وقع البروتوكولات كل من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين".
وقال المستشار محمد نصر سيد، إن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع.
وأشار إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد.
ولفت إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة جميع المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
من جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية.
حضر توقيع البروتوكول كل من القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري.
ومن هيئة البريد كل من: القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»