جنيف، نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات: دعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن نجيب ميقاتي لـ «الاتحاد»: استمرار الحرب يهدد استقرار لبنان والمنطقة برمتها

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنَّ القضايا العربية مجتمعة، وأولها القضية الفلسطينية، كانت حاضرة في صميم السياسة الخارجية للدولة منذ أن تأسست، مشيرةً إلى الانطلاق من الواجب الأخوي والثابت بالدفاع عن الحق العربي بجميع المحافل الدولية.


وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في المؤتمر الـ 37 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المقام على هامش اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا، أنَّ القضايا العربية مجتمعة، وأولها القضية الفلسطينية، كانت حاضرة في صميم السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ أن تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تنطلق من واجبها الأخوي المبدئي والثابت بالدفاع عن الحق العربي في جميع المحافل الدولية، وبسعيها الدؤوب لتأكيد حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد معاليه المواقف المبدئية والراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نصرة الحق العربي، وفي الدفاع عن القضايا العربية العادلة من المشرق إلى المغرب، مشيراً إلى أن عجلة الدبلوماسية الإماراتية التي تسبقها قوافل المساعدات الأخوية الإماراتية انطلقت لدعم شعب لبنان الشقيق، الذي يحتل مكانة خاصة لدى الإمارات، قيادة وشعباً.
وقال معاليه: «منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عام من الآن، وما ترتب عليها من الحرب التي يشتد سعيرها الآن في لبنان، باشرت دولة الإمارات بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ، تقديم كل ما يلزم من المساعدات الإغاثية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين في هذه الظروف الحرجة، وهي المساعدات التي تشكل ما يربو على 40% من حجم المساعدات العالمية مجتمعة».
وفي السياق، بحث معالي صقر غباش، ومعالي محسن علي المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة في جمهورية العراق، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية.
كما التقى معالي صقر غباش، معالي آداما بيكتوغو رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوت ديفوار «ساحل العاج».
وفي سياق متصل، أكدت دولة الإمارات أهمية تكاتف المجتمع الدولي لضمان توفير المساعدة الإنسانية والصحية والنفسية للأطفال في ظروف النزاع، مشيرةً إلى أن الأطفال يستحقون الأمان والاستقرار أينما كانوا وخاصة في كل من غزة ولبنان.
وقالت الإمارات في بيان أمام اجتماع أممي، ألقته العنود الزعابي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن حماية الأطفال ورعايتهم يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمعات والإسهام في تطورها، مشيرةً إلى أن الأطفال هم مستقبل المجتمعات ومحرك التنمية والتطوير فيها.
ودعت الحكومات إلى حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال عبر وضع سياسات وطنية تضمن بناء جيل قوي ومحصّن قادر على الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة تحديات المستقبل. 
وقالت: «لا يفوتني هنا أن أؤكد على أهمية أن نتكاتف كمجتمع دولي لضمان توفير المساعدة الإنسانية والصحية والنفسية للأطفال في ظروف النزاع. فالأطفال يستحقون الأمان والاستقرار أينما كانوا، وخاصة في كل من غزة ولبنان. وفي هذا السياق، أطلقت بلادي مبادرة (أمل وحياة) بهدف علاج ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، وقدمت 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، كما انضمت إلى نداء اليونيسف للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتُعتبر بلادي من المساهمين الرئيسيين في مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتوفير لقاحات شلل الأطفال، حيث شاركنا في حملة تحصين الأطفال في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وقدمت أكثر من 583 مليون جرعة لقاح».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة القدس القدس الشرقية صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الاتحاد البرلماني العربي القضایا العربیة دولة الإمارات إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.

 

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

 

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

 

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

 

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

 

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

 

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

 

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

 

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

 

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

 

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

 

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

 

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة عددًا من القضايا الإنسانية
  • رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي فضل الزمالك على الدنمارك وفرنسا
  • رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
  • رئيس الدولة يمنح السفير الأردني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
  • مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • «مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
  • وزير التعليم: تحديث مناهج اللغة العربية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي