ضبط 40 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، قيام 4 أشخاص من بينهم «قائدي سيارتين»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيا وامتناعهم عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بالمخزن المشار إليه، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 40 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيا ومجهولة المصدر، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سجائر سجائر مهربة شرطة التموين الحوادث
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: «تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية».
وتابع الحمصاني، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: «بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل».
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح