إلزام شركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات الهاتف المحمول للعملاء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف إلكترونياً على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تكنولوجيا شركات تأمين المعاملات المالية غير المصرفية رقمنة المعاملات الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة التحقق من لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
استقرار بورصة "وول ستريت" في الافتتاح بعد إعلان بيانات التضخم
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بداية تداولات هادئة يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي جاءت أدنى من التوقعات، إلى جانب تقييمهم لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين يهدف إلى إعادة إحياء الهدنة التجارية بين البلدين.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا طفيفًا بأقل من 0.1%، بينما حافظ مؤشر S&P 500 على استقراره دون تغير يُذكر، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، مع اقتراب كل من مؤشري S&P وناسداك من مستويات إغلاق قياسية جديدة، مدعومين بتزايد التفاؤل بشأن فرص التوصل لاتفاقات تجارية.
ورغم إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق مبدئي لإعادة تفعيل هدنة جنيف الجمركية، جاء رد فعل الأسواق باهتًا في البداية. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون إلى أن الاتفاق قد يسهم في معالجة خلافات قائمة، لا سيما في ملفات مثل المعادن النادرة والمغناطيسات، حسب ما أوردته منصة “ياهو فاينانس”.
وفي تطور لافت، أعلن ترامب في اليوم نفسه أن بلاده ستسمح مجددًا للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، وهو ملف شائك برز منذ توقيع اتفاق جنيف في مايو الماضي، مضيفًا أن الاتفاق ما يزال بحاجة إلى موافقته وموافقة نظيره الصيني شي جين بينغ.
لكن الأسواق شهدت بعض الانتعاش لاحقًا، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي جاءت أقل من التوقعات. فقد كشفت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.2%، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في أبريل.
أما على الأساس السنوي، فسجل المؤشر الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا بنسبة 2.8%، مطابقًا للقراءة السابقة، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بـ0.2% في أبريل. وكان المحللون قد رجحوا تسجيل زيادة سنوية بواقع 2.9% وشهرية بـ0.3%.
وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمقرر في 18 يونيو الجاري. وبعد الإعلان عن بيانات التضخم، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى 59%، مقارنة بـ53.5% في اليوم السابق، وفقًا لتسعير الأسواق.
في السياق ذاته، ارتفع مؤشر راسل 2000، الذي يُعرف بحساسيته تجاه أسعار الفائدة، بنسبة 0.6% في بداية الجلسة، بينما قفزت أسهم شركة تسلا بأكثر من 2% خلال التداولات المبكرة، بعد أن خفف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من حدة تصريحاته تجاه الرئيس ترامب، معتبرًا أن بعض منشوراته السابقة كانت “مبالغًا فيها”، كما أعلن عن موعد مبدئي لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية الخاصة بالشركة في 22 يونيو الجاري
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة