“راكز” تستعرض فرص التكنولوجيا بدولة الإمارات خلال مشاركتها في “جيتكس”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، ومعرض “إكسباند نورث ستار” الذي يوفر منصة تجمع الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين، ومسرعات الأعمال، والشركات الناشئة.
وتستعرض “راكز” في هذا الفعالية السنوية الضخمة بيئة العمل التي تحتضنها والمحفزة على الازدهار، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.
وتسلط الهيئة في معرض “جيتكس” الضوء على المزايا الهائلة التي تقدمها للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، ومن أبرزها تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير “بنسبة تصل إلى 40% أقل مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى” ما يعزز قدرتها على التوسع بكفاءة أكبر.
كما توفر “راكز” دعما شاملا يتضمن إجراءات سهلة لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، وتسجيل الشركات بمنتهى السهولة وإصدار التراخيص وإجراءات تأشيرات الإقامة وتشكيلة متنوعة من خدمات الأعمال المتوفرة عقب التسجيل.
وتلبي المنطقة الاقتصادية احتياجات الشركات المختلفة العاملة في قطاع التكنولوجيا سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو متوسطة وكذلك الشركات الكبرى، من خلال توفير مساحات عمل مشتركة حديثة ومكاتب خاصة.
وتتيح راكز فرص الوصول إلى خبراء الصناعة ورواد التكنولوجيا عبر برامج إرشادية مخصصة تدعم نمو الأعمال، كما تسهم فعاليات التواصل والخدمات الاستشارية التي تقدمها في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
وشاركت الهيئة أيضا في جلسة نقاشية حول تأثير الاتجاهات الابتكارية على مستقبل المشهد الاقتصادي في الإمارات؛ حيث سلط المتحدثون الضوء على التزام “راكز” بدعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة والمؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن معرضي “جيتكس جلوبال” و”إكسباند نورث ستار” يعدان من أفضل المنصات التي تمكن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من استكشاف فرص جديدة والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإن هذه الفعاليات تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات التي تركز على دمج التحول الرقمي في الإستراتيجيات الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تنويع الاقتصاد.
وأضاف: “نحن في راكز في موقع إستراتيجي يتيح لنا دعم هذا النمو المتسارع والابتكار المتواصل من خلال تقديم الأدوات والموارد التي تحتاجها الشركات التقنية لتزدهر ضمن بيئة عمل عالمية تشهد تنافسية متزايدة، وتؤكد مشاركتنا في هذه الفعاليات، التزامنا بدعم رؤية الإمارات المستقبلية من خلال تمكين الشركات التقنية وتحفيزها على تحقيق النجاح”.
تجدر الإشارة إلى أن راكز تحتضن أكثر من 100 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا، وتبذل أقصى جهودها في سبيل تسهيل عمليات العديد من الشركات المزودة لخدمات تقنية المعلومات والاستشارات التقنية والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والتطبيب عن بعد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال التکنولوجیا العاملة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.