"محاربة الفساد واجب وطني" ندوة توعوية بتجارة أسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على استمرار إدارة الجامعة في تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية، تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي له بكافة أشكاله، وصوره، من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر.
وفي هذا الإطار عقدت كلية التجارة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، ندوة توعوية وتثقيفية بعنوان "محاربة الفساد واجب وطني -أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030"، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ضمن سلسلة الندوات التي تطلقها جامعة أسيوط؛ وذلك للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاءت الندوة تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد الكلية، والدكتورة أمل الدالي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بثينة الفاتح، أمين عام الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وأمين كلية التجارة، والدكتور مصطفى مرسي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والسادة العاملين بالجهاز الإدارى بالكلية، وعدد من الطلاب.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الموضوع باعتبار أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، والدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسئوليات، فضلًا عن دعم إرادة الدولة المصرية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية.
وتناولت الندوة عدة محاور مهمة منها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعريف الفساد، المالي والإداري وأسباب ظهوره، وأنماطه، ومظاهره وأساليب مكافحته، كما استعرضت الندوة التعريف بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030، وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وارساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية والقضائية، ودعم الجهات الرقابية بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد ، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط محاربة الفساد الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
طالبت ندوة حقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وملاحقة قيادات جماعة الحوثي الإرهابية المتورطة في الجريمة، وتقديمهم للعدالة، باعتبارها جريمة إعدام خارج نطاق القانون تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأكدت الندوة -التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، في مدينة مأرب- أن الشيخ حنتوس تعرض للإعدام خارج إطار القضاء على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، باستخدام قوة مفرطة ضد مدني أعزل، وهو ما يمثل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة والكرامة والأمان الشخصي.
وركز المشاركون في الندوة على الجوانب القانونية والحقوقية للواقعة، مؤكدة أن محاسبة الجناة ليست خياراً حقوقياً فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي لحماية المجتمع من جرائم ممنهجة تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بتبني القضية في المحافل الدولية.
وأوصت بـالعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من أجل إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، ناقشت أبعاد الجريمة من زوايا قانونية ووطنية ودولية: في المحور الأول، قدّم أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ، الدكتور عمر كزابة، ورقة بعنوان: "تكييف الجريمة في القانون اليمني"، وصف فيها الجريمة بأنها قتل عمد مكتمل الأركان، تم خارج القانون وبما يخالف الأعراف القبلية والإنسانية، داعياً إلى تحرك قضائي عاجل لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المحور الثاني، تناول أستاذ القانون الدولي، الدكتور عمار البخيتي، الأبعاد الدولية للجريمة، موضحاً أنها تندرج ضمن القتل خارج القضاء، وتخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يتيح ملاحقة مرتكبيها دولياً في حال تقاعس النظام القضائي المحلي.
أما المحور الثالث، فقدمه الباحث عبد الخالق العطشان، وركز فيه على البعد المنهجي للجريمة ضمن سياسات جماعة الحوثي، مؤكداً أن إعدام الشيخ حنتوس جريمة ممنهجة ذات طابع سياسي وطائفي، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ وأسرته على مدى ثلاث سنوات.
وأكد المنظمون أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات جماعة الحوثي بحق الشخصيات الاجتماعية والقبلية المعارضة، وتُحتّم على الجميع، دولة ومجتمعًا، الوقوف بحزم في وجه ثقافة الإفلات من العقاب والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية