سلطات المهرة تؤكد دعمها للجهود الهادفة لحماية الثروة السمكية من الصيد العشوائي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، على دعم السلطة المحلية لكافة الجهود الرسمية والمجتمعية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي في المحافظة من العبث والاستنزاف العشوائي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ياسر، باللجنة التوعوية المجتمعية بمخاطر الجرف والاصطياد العشوائي، برئاسة الشيخ راشد علي يسهول رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الاصطياد والجرف العشوائي والحفاظ على الثروة السمكية.
وذكر إعلام سلطات المهرة، أن اللقاء ناقش توحيد الجهود للحفاظ على المخزون السمكي من الجرف العشوائي.
وأضاف أن اللقاء بحث مستوى تنفيذ قرار المكتب التنفيذي للمحافظة الخاص بمنع الجرف والاصطياد العشوائي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت تنفيذ القرار.
بدوره، قدم مدير عام الأمن والشرطة، ونائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية تقريراً مفصلاً حول الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة والهيئة، مع الإشارة إلى بعض الخروقات التي وقعت في مديريتي الغيضة وحصوين، وطرحوا مقترحات للتعامل مع المخالفين.
وشدد اللقاء على أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول مخاطر الاصطياد العشوائي وتأثيره على مستقبل الثروة السمكية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الشرطة وهيئة المصائد للتعامل بحزم مع المخالفين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة الاسماك محمد علي ياسر اليمن
إقرأ أيضاً:
انتقادات حادة لمدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لغيابه عن اجتماع زراعة النواب
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، توجيه انتقادات حادة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية، بسبب تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف الثروة السمكية.
تضمنت قائمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب، يونس عبد الرازق، محمد هاشم، محمد زكى، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ بصورة مبالغ فيها.
وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن نهو أعمال تعميق، وتطهير، وإزالة الرمال بحوض المعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، مما يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء، ويؤدى إلى هجرة المراكب الكبيرة إلى الموانئ المجاورة فى محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.
وأيضا الطلب المقدم من النائبة، إيفلين متى، بشأن استعراض خطة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتطوير البحيرات وخاصة بحيرة المنزلة من حيث أعمال التكريك وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية، مع تسهيل التعامل مع المستثمرين.
وأيضا الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية بمنطقة وادى مريوط بالعامرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الخسائر التى يتكبدونها بسبب فرض غرامات التأخير، وارتفاع قيمة الإيجار، وتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يعرضهم للسجن، والطلب المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن استخدام الشباك الضيقة فى صيد الأسماك فى منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على الثروة السمكية.
وتضمنت الطلبات أيضا، الطلب المقدم من النائب ناصر عطية، بشأن تضرر الصيادين من تبكير قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من منتصف شهر أبريل.
وخلال الاجتماع، استعرض عدد من النواب، مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي المزارع السمكية، مؤكدين أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو (75%) من الإنتاج السمكى فى مصر، وأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ من (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه للفدان على الرغم من أنها أراضى وضع يد منذ (150) سنة.
وتابع النواب، يتم تغذية تلك المزارع بمياه الصرف الزراعى، فضلاً عن احتساب غرامة تأخير بنسبة (28%) على المستأجرين المتأخرين فى سداد القيمة الإيجارية.
وشهد الاجتماع، اعتراض كل من النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة والنواب مقدموا طلبات الإحاطة على عدم حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال النائب هشام الحصرى، إن موضوعات طلبات الإحاطة هامة جدا لأنها ترتبط بملف الثروة السمكية والأمن الغذائي في مصر، وكذلك مهنة الصيد ومشكلات الصيادين.
وأضاف أن لجنة الزراعة ومجلس النواب يسعى للقيام بدوره في حل تلك المشكلات المرتبطة بالأمن الغذائى في تلك الفترة التى تواجه فيها تحديات كبيرة، الأمر الذى يتطلب تمثيل مناسب وتعاون أكبر من جانب الحكومة في مثل تلك الملفات.
وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس المعهد القومى لعلوم البحار، مع إعداد مذكرة بما حدث وإرسالها إلي رئيس مجلس الوزراء.