سابقة.. أمر قضائي يستجيب لطلب الزيادة في النفقة المستحقة للزوجة بناء على الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم قضائي مثير، عن المحكمة الإبتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، استند الى الزيادة العامة في الأجور التي اقرتها الحكومة المغربية سنة 2024 ، لرفع مقدار النفقة.
الأمر القضائي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2024 استجاب لطلب الزيادة في مبلغ النفقة المستحقة للزوجة التي حصلت على الطلاق للشقاق سنة 2021، بناء على الزيادة العامة في الأجور التي توصل بها الموظفون (ألف درهم مقسمة على سنتين) و التي أقرتها الحكومة ابتداءا من فاتح يوليوز من هذه السنة لفائدة موظفي القطاع العام.
و بحسب مهتمين بالشأن القضائي ، فإن الحكم قابل للاستئناف تحت طائلة مبدأ عدم الرجعية.
و تنص المادة 192 من مدونة الأسرة على أنه لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
أما المادة 190 من المدونة، فتقول : ” تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الزیادة فی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. حل حزب «رؤية» بعد حكم قضائي قطعي لعدم تصويب المخالفات
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أن حزب رؤية أصبح رسميًا حزبًا منحلاً، بعد أن اكتسب حكم حله الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان درجة القطعية القانونية، نتيجة لعدم تصويب مخالفاته رغم منحه المهلة القانونية المقررة.
وأوضح أحمد أبو زيد، أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أن الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير 2025 في الدعوى رقم (13700/2024)، جاء بناء على دعوى أقامها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، استنادًا إلى المادة 35 من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على جواز حل الحزب إذا لم يصحح مخالفاته خلال المهلة الممنوحة له، والمحددة بـ60 يومًا من تاريخ الإشعار الرسمي.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن أحد أبرز أسباب حل حزب “رؤية” كان عدم وجود مقر فعلي للحزب، حيث تبين أن العنوان المسجل يعود إلى مستودع أدوية، وليس مقراً تنظيمياً يُعبر عن نشاط الحزب. كما لم يلتزم الحزب برفع العلم الأردني على مقره كما يفرض القانون، وهي مخالفة تم توثيقها خلال الجولات الرقابية التي قامت بها الهيئة.
من جانبه، قال الدكتور رائد العدوان، عضو مجلس مفوضي الهيئة، إن القانون يشترط أن يكون المقر الرئيسي لأي حزب في العاصمة عمان، وأن يُرفع عليه العلم الأردني بوضوح. وأشار إلى أن الهيئة سبق وأن وجهت إنذارات لأحزاب مخالفة، بعضها التزم وصوّب أوضاعه، في حين لم يفعل حزب “رؤية” ذلك، ما استوجب تحريك الدعوى القضائية.
هذا وتأسس حزب رؤية الأردني عام 2023، كحزب وطني تقدمي يرفع شعارات الحرية والعدالة والشفافية، مع تأكيده الالتزام بالثوابت الوطنية والدينية. عقد مؤتمره التأسيسي في 5 مارس 2024، وانتُخب الدكتور محمد خالد محمد الزريقات أمينًا عامًا له، وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مقدّماً عدداً من المرشحين الشباب.