زيادة 300%.. كيف تحرك النواب بشأن زيادة أسعار سيارات الإسعاف؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، حيث تتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.
في هذا السياق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الاسعاف، مطالبه بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
وذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع في الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟.
وأكدت الجزار، إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف تحديدًا المادة 18 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأكملت: ما دام أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، لذلك أحيط الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا ودون أي مقابل مادى.
ثانيا: إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التي تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل على عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، موجهة له الأسئلة التالية: ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟ ولماذا يتم اتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟.
وكشفت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن زيادة أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف.
وقالت «سليم» في مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، اليوم السبت، إن هيئة الإسعاف أعلنت أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف، قبل يومين، بنسبة زيادة 300%.
وأوضحت أن الأسعار قبل الزيادة كانت؛ 150 جنيهًا عن كل 25 كم، و100 جنيه عن كل ساعة انتظار، و5 جنيهات عن 1 كم نقل بين المحافظات، وذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه. وأضافت أن الأسعار ارتفعت 300% لتصل إلى 450 جنيهًا، كما وصل الحد الأقصى 9100 جنيه.
وأشارت إلى تفهمها هذه الزيادات في إطار زيادة أسعار المحروقات وغيرها، ولكن هناك بعض الفئات التي تستحق الاستثناء من هذه الأسعار، وبينت عضو مجلس النواب، أنها لا تطالب بتخفيض أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف ولكنها تطالب باستثناء بعض الفئات المستحقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الخدمات أسعار النقل الاسعاف المصرية الاحتياجات الخاصة الدكتور خالد عبدالغفار خدمات الإسعاف اسعار سيارات نقل الحالات طلب سیارات أسعار نقل جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لمنع الغش والتسريب.. تحرك برلماني بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة.
وقالت النائبة: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وهي التي تمثل مرحلة مهمة في الحياة التعليمية للعديد من أبناء الأسر المصرية.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه في الأعوام السابقة تكررت بعض المشكلات، لاسيما فيما يتعلق بانتشار حالات الغش في اللجان، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه على وزارة التربية والتعليم، أن يكون لديها خطة واضحة المعالم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع الغش في الامتحانات.
وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على اللجان، لاسيما فيما يتعلق ببعض الوسائل الحديثة مثل سماعات البلوتوث وغيرها من الحيل.
ولفتت النائبة أمل سلامة، إلى أن هناك مشكلة أكبر تتمثل في تسريب الامتحانات عبر بعض المنصات، وهو أمر بالغ الخطورة، قائلة: لابد أن تتنبه له وزارة التربية والتعليم مبكرا، لمنع تكراره.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!