القمة الخليجية الأوروبية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طالبت أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في بروسكل، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار الفوري والكامل في غزة وإطلاق عن الرهائن وتوزيع المساعدات على نطاق واسع .
وطالب البيان الختامي للقمة، بتنفيذ القرار الأممي 2735، بما في ذلك وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
كما أدان البيان الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، وحث الجميع على الوفاء بالتزاماتهم، وأكد الحاجة لتقديم المساعدات فورا وبلا شروط بفتح كل المعابر ودعم أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأشار إلى التزام القادة الخليجيين والأوروبيين بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين.
وذكر البيان الختامي، أن القمة الخليجية الأوروبية تدعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم لوقف إطلاق النار في غزة.
وبشأن التصعيد في لبنان جاء في البيان الختامي: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان زندعو لوقف إطلاق النار فورا".
كما طالب البيان الحوثيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وتجنب التصعيد وتهديد الأمن، مشيرا إلى الجهود الإقليمية وجهود القوات البحرية المشتركة لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وشاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في القمة الأربعاء التي أدارها بنحو مشترك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي.
وتسعى الدول 27 في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة الخليجية الأوروبية لوقف فوري لإطلاق النار غزة قمة الاتحاد الأوروبي التعاون الخليجى الرهائن المساعدات إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.