بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عاطف العبيدي، مع رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بالمنطقة الشرقية، محمود الدرسي، قضايا محورية تتعلق بآليات تقييد المنافسة غير المشروعة ومنع الاحتكار، بهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المواطنين.

وأكد الوزير، خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في نشر الوعي والإرشاد، مشددًا على دور وزارة الأوقاف في توجيه رسائل التوعية عبر المنابر، باعتبارها مصدرًا أساسيًا لبث القيم المجتمعية والأخلاقية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أنه لابد من الوعي الديني ليكون جدارًا منيعًا أمام الممارسات التجارية الجائرة، ويُؤسس لبيئة اقتصادية عادلة تُراعي حقوق الجميع.

فيما أشار رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، إلى أن المجلس يبذل جهودًا مكثفة لرصد وضبط الممارسات التي تنتهك قواعد المنافسة العادلة في السوق الليبي.

ولفت إلى أن ظاهرة الاحتكار تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، وأن التنسيق مع وزارة الأوقاف يُمثل خطوة استراتيجية لتوجيه التجار نحو الالتزام بالمعايير الأخلاقية والتجارية السليمة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على وضع آلية لخُطط عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقييد المنافسة غير العادلة ومنع الاحتكار، مع التركيز على الجانب التوعية عبر منابر المساجد والبرامج الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

الوسومحماية المستهلك وزارة الأوقاف بالحكومة الليبية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: حماية المستهلك ومنع الاحتکار

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة توضح حقوق المستفيد عند تعذر الانتفاع بالسيارة

كشفت وزارة التجارة عن أبرز حقوق المستفيد عند تعذر الانتفاع بالسيارة.

وقالت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، إنه يحق للمستفيد أن يقدم لك الوكيل سلعة بديلة من ذات الفئة خلال فترة قيامه بأعمال الصيانة أو أن يقدم الوكيل مبلغا ماليا يعادل 400÷1 من قيمة السلعة وقت الشراء عن كل يوم لم ينتفع بالسيارة.

وأوضحت حالات استحقاق المستفيد للتعويض، فقالت إنه يحق التعويض إذا تعذر الانتفاع لخلل مشمول في الضمان، وإذا تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار عن الموعد المحدد (التعويض يكون عن كل يوم تأخير)، وكذلك إذا تأخر الوكيل عن الموعد المحدد لإنهاء أعمال الصيانة (التعويض يكون عن كل يوم تأخير).

???? | اعرف حقك عند تعذر الانتفاع بالسيارة. pic.twitter.com/VvCXa86gQB

— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) June 19, 2025

ووفقا لما أعلنته وزارة التجارة، في وقت سابق، فإنه يتبقي 11 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية، حيث دعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.

وزارة التجارةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • «الأزهري» يبحث مع اتحاد الجامعات العربية دعم الأعمال الوقفية ومجابهة التطرف
  • طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات وزارة التعليم في مكافحة التنمر
  • وزارة الطوارئ وهيئة الرقابة تبحثان آليات الرقابة الداخلية
  • وزارة التجارة توضح حقوق المستفيد عند تعذر الانتفاع بالسيارة
  • النائب العام يبحث مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف التعاون والتنسيق المشترك
  • قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
  • محافظ الفيوم يبحث آليات تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني
  • وزارة الزراعة نظمت ندوة في دير عمار لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة
  • تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على الخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة 
  • مجلس النواب يبحث مع «كروسلاك» آليات الإصلاح السياسي ودور البعثة الأممية